إدانة 21 متهماً في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة

إدانة 21 متهماً بدبي في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة

دبي، رصد ـ آخر خبر

– أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً قضائياً تاريخياً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة في واحدة من أكبر قضايا استغلال نظام الإقامة في الإمارات، حيث تم تغريم المتهمين مبلغاً إجمالياً قدره 25 مليون و210 آلاف درهم.

تفاصيل القضية:
– نطاق الاحتيال: شملت القضية 33 منشأة تجارية وهمية تم من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني.
– طريقة التنفيذ:
– استخدام عناوين وهمية لتراخيص تجارية
– إنشاء شركات ورقية لغرض الحصول على تأشيرات الإقامة
– عدم تسوية أوضاع العاملين المستفيدين من هذه التأشيرات

عملية الضبط:
1. الرصد والمتابعة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
2. عمليات تفتيش ميدانية كشفت عدم وجود المنشآت فعلياً
3. إحالة القضية إلى نيابة الجنسية والإقامة
4. جمع الأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة

تصريحات رسمية:
أكد المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة:
– “هذه القضية تمثل نموذجاً للتحايل المنظم على أنظمة الإقامة”
– “النيابة العامة ستواصل تعاونها مع الشركاء لمكافحة أي انتهاكات”
– “الحكم يرسل رسالة قوية للمتلاعبين بأنظمة الإقامة والعمل”

تداعيات القضية:
– تأكيد على تشديد الرقابة على تراخيص المنشآت التجارية
– تعزيز آليات الرصد والمتابعة لأنظمة الإقامة
– تحذير واضح لمحاولات استغلال الأنظمة لتحقيق منافع غير مشروعة

خلفية القضية:
تأتي هذه القضية في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لمكافحة الاحتيال في أنظمة الإقامة والعمل، حيث تشدد السلطات على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحكم هذه الجوانب الحيوية.