«بدون ضامن».. ضوابط جديدة لإقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية داخل الإمارات

الإمارات تُصدر ضوابط جديدة لإقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية بدون ضامن ضمن الحالات الإنسانية

متابعة ـ آخر خبر

ـ أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، عن تفاصيل جديدة تتعلق بشروط إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بدون الحاجة إلى ضامن.

وتأتي هذه التعديلات ضمن بند الحالات الإنسانية في الإطار الأوسع لتحديثات تأشيرات الدخول والإقامة.

شروط الإقامة للأرملة أو المطلقة:

في حالة الزوج المواطن: أجاز القرار منح إقامة للزوجة الأجنبية في حال وفـ ـاة الزوج المواطن أو طلاقه، شريطة ألا يكون لديها أبناء.

تُصدر هذه الإقامة خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق.

في حالة الزوج الأجنبي: يُسمح بإصدار إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية الحاضنة وأبنائها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفـ ـاة أو الطلاق.

ويُشترط أن تكون الأرملة أو المطلقة موجودة داخل الدولة وقت وقوع الحدث، وأن يكون الزوج هو الضامن عند الوفاة أو الطلاق.

وفي هذه الحالة، تكون الأرملة أو المطلقة هي الضامنة لأبنائها.

وفي حال وجود نزاع على الحضانة، تُحال المسألة إلى اللجنة المختصة لاتخاذ القرار.

متطلبات عامة: في جميع الحالات، يجب توفر شرط الملاءة المالية والسكن الملائم.

ويجوز تمديد هذه الإقامة لمدة مماثلة بناءً على أسباب جدية.

ضوابط تأشيرة الحالات الإنسانية:

مدة التأشيرة: حدد القرار مدة تأشيرة الحالات الإنسانية بعام واحد.

استمرارية الإقامة: لرئيس الهيئة صلاحية إصدار قرار باستمرار منح أو تجديد أو إيقاف التأشيرات الخاصة بالأجانب الذين تعاني دولهم من حروب أو كوارث أو اضطرابات، وذلك بدون ضامن أو مستضيف، بناءً على تقارير الإدارة المختصة (الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب).

يُلغى تصريح الإقامة من هذا النوع في حال مغادرة المستفيد للدولة.

استقدام الأقارب: أجاز القرار لمدير عام الهوية وشؤون الأجانب استثناء بعض الحالات من المواطنين أو الأجانب الراغبين في استقدام أقاربهم أو أقارب زوجاتهم ضمن الحالات الإنسانية، من شرط الملاءة المالية أو درجة القرابة أو كليهما، مع الالتزام بالضوابط الفنية والمالية المطبقة حاليًا.

تعديلات إضافية: تضمنت التعديلات أيضًا إضافة أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة، وتعديل المدد الزمنية والشروط والضوابط للحصول على عدد من التأشيرات الأخرى.

وذلك في إطار سعي دولة الإمارات لتعزيز انفتاحها واستقطاب المواهب والخبرات في مجالات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الترفيه، والسياحة.