المديرية العامة للجوازات السعودية توقف تجديد إقامة السائق الخاص مؤقتًا لعدة أسباب
متابعة ـ آخر خبر
ـ في خطوة جديدة بالمملكة العربية السعودية، أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية قرارًا إداريًا بوقف تجديد إقامة السائق الخاص مؤقتًا ما لم تستوفَ عدة شروط أساسية، وذلك في إطار تشديد السلطات على تطبيق أنظمة الإقامة والمرور والعمل المنزلي.
الأسباب الرئيسية لقرار الوقف:
المخالفات المرورية المتراكمة: السبب الرئيسي هو وجود مخالفات مرورية متراكمة على السائق الخاص أو أفراد الأسرة لدى الكفيل، والتي يجب تسديدها بالكامل قبل معالجة طلب التجديد.
تأخيرات في تسديد رسوم الإقامة.
عدم صلاحية جواز السفر.
وجود السائق خارج أراضي المملكة وقت التقديم.
عدم تحديث البصمة أو البيانات البيومترية في النظام.
الشروط المطلوبة لتجديد إقامة السائق الخاص:
أن يكون السائق داخل أراضي المملكة عند تقديم الطلب.
أن يكون جواز السفر ساري المفعول.
سداد كافة المخالفات المرورية المقررة على السائق أو أفراد الأسرة.
تسديد رسوم الإقامة وأي تأخيرات أو غرامات مستحقة.
تحديث البصمات والصورة الشخصية في نظام الجوازات إذا تجاوز عمر السائق السن الذي يلزمه بالتسجيل البيومتري.
ألا يكون السائق مسجلًا في حالة هروب من العمل أو مذكورًا في بلاغات مفقودة أو غائبة.
حقوق السائق والكفيل عند رفض التجديد:
للسائق: يحق له التحقق من سبب الرفض عبر منصة “أبشر” أو مراجعة إدارة الجوازات.
في حال رفض الكفيل التجديد:
يمكن للسائق النظر في نقل الكفالة إلى كفيل آخر إذا توافرت الشروط النظامية.
تقديم شكوى:
يمكن تقديم شكوى إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية أو الجوازات إذا كان الرفض غير مبرر، مع إمكانية الاستعانة بالجهات القانونية.
التأثيرات المتوقعة للقرار:
على العلاقة بين السائق والكفيل:
سيضغط القرار على الكفيل لتسوية المخالفات المرورية والالتزام بالإجراءات المطلوبة، وسيحفز السائق على متابعة حالته القانونية.
على السلطات:
من المرجح أن تستفيد السلطات من هذا التشديد في ضبط المخالفات المرورية وتحصيل الرسوم، مما ينعكس على الأمن المروري والنظام العام.
على السائقين:
يجب على السائقين الاطلاع على متطلبات النظام مسبقًا والتأكد من استكمالها لتفادي أي مشكلات عند التجديد.
يهدف هذا القرار إلى فرض الالتزام النظامي وضمان استيفاء شروط حيوية مثل سداد المخالفات وصلاحية جواز السفر وجودة البيانات الشخصية.