تحذير عاجل للمقيمين في السعودية: غرامات تبدأ من 15 ألف ريال لمن يتأخر عن هذا الإجراء … التفاصيل الكاملة

تحذير عاجل للمقيمين في السعودية: غرامات تبدأ من 15 ألف ريال لمن يتأخر عن هذا الإجراء … التفاصيل الكاملة

متابعة ـ آخر خبر 

ـ أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن تطبيق عقوبات مالية مشددة على المخالفين لأنظمة الزيارة العائلية.

في إطار تعزيز الرقابة وضبط التجاوزات المتعلقة بالإقامة، خصوصًا مع تزايد أعداد القادمين إلى المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب التحديثات الرسمية، فإن الغرامات على مخالفي تأشيرات الزيارة تبدأ من 15 ألف ريال، وقد تصل إلى 50 ألف ريال.

إضافة إلى احتمالية السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال تكرار المخالفة أو تجاوز الأنظمة بشكل متعمد.

عقوبات صارمة على تأخير تجديد الزيارة العائلية

شددت السلطات على أن حاملي تأشيرات الزيارة العائلية ملزمون بتجديد التأشيرة قبل انتهاء مدتها أو مغادرة المملكة في الوقت المحدد. وتشمل العقوبات:

غرامات مالية من 15,000 إلى 50,000 ريال.

السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر في حالات التكرار أو المخالفات الجسيمة.

ترحيل الزائر ومنع دخوله مجددًا لفترات زمنية محدّدة وفق نوع المخالفة.

وتأتي هذه الخطوة للحد من ظاهرة بقاء بعض الزوار بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وما يترتب على ذلك من ظهور عمالة مخالِفة ومشكلات أمنية وإدارية.

تسهيلات في تقديم طلبات الزيارة عبر المنصات الإلكترونية

تتيح وزارة الخارجية السعودية إمكانية التقديم الإلكتروني الكامل على تأشيرات الزيارة العائلية، عبر منصتها الرسمية، لتسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات.
ويشترط للتقديم:

جواز سفر ساري المفعول للزائر.

إقامة نظامية وسارية للمقيم.

أن تكون الزيارة للأقارب من الدرجة الأولى.

وتتراوح مدة التأشيرات من أسبوعين وحتى عام كامل، بينما تبدأ رسومها من نحو 2000 ريال وفق المدة ونوع الزيارة.

تنظيم الإقامات جزء من رؤية 2030

تأتي هذه التشريعات ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل، وضمان التزام المقيمين والزوار بالقوانين المعمول بها، بما يساهم في خلق بيئة متوازنة ومستقرة لجميع المتواجدين على أراضي المملكة.

كما تعكس هذه الخطوات رغبة واضحة في منع العشوائية الناتجة عن تجاوز مدد الزيارة، وتحقيق مستوى أعلى من الانضباط الإداري وتطوير جودة الخدمات.

التزام الأنظمة مسؤولية الجميع

ورغم أن التعديلات الجديدة قد تشكل تحدياً لدى بعض المقيمين، فإن الالتزام بها يعد ضرورة لضمان حماية الحقوق وتفادي المخالفات.

وتؤكد الجهات المختصة أن الهدف من التشدد في العقوبات هو حماية المقيم والزائر وتوفير بيئة آمنة تتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.