رسميًا.. السعودية تسهّل الحصول على الإقامة المميزة عبر هذا الشرط

رسميًا.. السعودية تسهّل الحصول على الإقامة المميزة عبر هذا الشرط

آخرخبر ـ وافق مجلس الوزراء السعودي رسميًا على منح الإقامة المميزة لجميع الوافدين الذين تتوافر فيهم الشروط المعتمدة.

في خطوة تعكس استمرار المملكة في تطوير برامجها الجاذبة للاستثمار والكفاءات، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويُعد نظام الإقامة المميزة، الذي أُقر لأول مرة في يناير 2019، من أبرز المبادرات الحكومية الهادفة إلى استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب العالمية.

عبر حزمة من المنتجات التي تمنح حامليها مزايا إقامة وعمل موسعة داخل المملكة.

شرط واحد للحصول على الإقامة المميزة

يضم برنامج الإقامة المميزة عدة منتجات، تشمل:

إقامة دائمة غير محددة المدة

إقامة محددة من سنة إلى خمس سنوات قابلة للتجديد

إقامة الكفاءة الاستثنائية

إقامة الموهبة

إقامة مستثمر أعمال

إقامة رائد أعمال

إقامة مالك عقار

ويُعد منتج إقامة مالك عقار من أبسط المنتجات من حيث الشروط، إذ اشترطت الجهات المختصة شرطًا أساسيًا واحدًا للحصول على هذا النوع من الإقامة، يتمثل في:

امتلاك عقار سكني مبني (وليس أرضًا)

ألا تقل قيمة العقار عن 4 ملايين ريال سعودي

أن يكون العقار مخصصًا لسكن المستفيد نفسه، دون تأجيره

وبحسب الآلية المعتمدة، يمكن لأي أجنبي التقدم بطلب شراء عقار لغرض الحصول على الإقامة المميزة.

على أن يتم تقييم العقار من قبل الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين للتأكد من استيفائه القيمة المحددة، قبل استكمال الإجراءات النظامية وتملك العقار في أي منطقة داخل المملكة.

المزايا العامة للإقامة المميزة

يتمتع حاملو الإقامة المميزة بعدد من المزايا، أبرزها:

الإقامة في السعودية مع الأسرة (الوالدان، الزوج أو الزوجة، والأبناء دون 25 عامًا)

حرية الانتقال بين منشآت العمل

الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين والمرافقين

الدخول إلى المملكة والخروج منها دون تأشيرة

إصدار تأشيرات زيارة للأقارب

استخدام المسارات المخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ

العمل في القطاع الخاص للزوج والزوجة والأبناء والانتقال بين الجهات

مزاولة الأنشطة التجارية وفق نظام الاستثمار

تملك العقارات والانتفاع بها

أهمية نظام الإقامة المميزة

يمثل نظام الإقامة المميزة أحد الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز بيئة الاستثمار، واستقطاب الكفاءات النوعية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة للعيش والاستثمار والعمل، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.