صدمة كبيرة للأزواج في السعودية… آلاف زيجات المسيار غير موثقة وخبراء يحذرون من مفاجآت قانونية قادمة.. إليك التفاصيل
صدمة كبيرة للأزواج في السعودية… آلاف زيجات المسيار غير موثقة وخبراء يحذرون من مفاجآت قانونية قادمة
متابعة ـ آخر خبر
ـ في تطور أثار جدلًا واسعًا في المجتمع السعودي، كشفت إحصائيات رسمية أن أكثر من 60% من عقود زواج المسيار في المملكة غير موثقة لدى الجهات الرسمية، ما يضع آلاف الأسر أمام مخاطر قانونية حقيقية قد تظهر آثارها في أي وقت.
وتشير الأرقام إلى أن 6 من كل 10 زيجات مسيار تفتقر إلى التوثيق النظامي، وهو ما يعني أن الزواج، رغم كونه صحيحًا من الناحية الشرعية، قد يصبح عديم الأثر قانونيًا في حال النزاعات أو عند المطالبة بالحقوق، وفق مختصين في القانون الأسري.
تعقيدات التوثيق تثير القلق
بحسب الجهات المختصة، يتطلب توثيق زواج المسيار المرور بعدة إجراءات إلكترونية عبر منصة «أبشر»، تشمل استيفاء شروط نظامية محددة وإكمال خطوات توثيق قد يراها البعض معقدة.
هذا الواقع تسبب في حالة من القلق بين الأزواج، خصوصًا أولئك الذين اكتشفوا آثار عدم التوثيق عند محاولة إنجاز معاملات رسمية.
ويقول خالد المحمدي، موظف حكومي متزوج بالمسيار منذ ثلاث سنوات، إنه تفاجأ بعدم قدرته على إثبات زواجه لاستخراج إقامة نظامية لزوجته، مضيفًا أن التجربة كانت «صادمة وغير متوقعة».
حقوق معلقة ومخاوف متزايدة
وتتسع تداعيات عدم التوثيق لتشمل حقوق الزوجة والأبناء، مثل استخراج الوثائق الرسمية، والسفر، والمعاملات البنكية، بل وحتى بعض الخدمات الصحية والتعليمية.
وتروي إحدى الزوجات أن عدم توثيق زواجها حال دون استخراج جوازات سفر لأطفالها، ما وضع الأسرة في مأزق قانوني واجتماعي.
بين الشرعية والتنظيم القانوني
ويرى مختصون أن جذور المشكلة تعود إلى أن زواج المسيار معترف به شرعًا منذ سنوات طويلة، بينما تأخر تنظيمه مدنيًا حتى وقت قريب.
ومع تسارع التحول الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030، بات التوثيق الإلكتروني شرطًا أساسيًا لضمان الحقوق ومنع النزاعات المستقبلية.
وتتوقع دراسات قانونية ارتفاع معدلات توثيق زواج المسيار خلال الفترة المقبلة مع زيادة الوعي، رغم استمرار التحديات الاجتماعية والإجرائية.
خبراء: التوثيق حماية لا تعقيد
من جانبها، تؤكد المحامية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية د. سارة العتيبي أن التوثيق هو «الضمان الحقيقي لحقوق جميع الأطراف».
مشيرة إلى أنها ساعدت مئات الأزواج خلال العام الماضي على استكمال إجراءات التوثيق.
ويختصر خبير القانون الأسري د. عبدالله الزهراني الموقف بقوله:
«الشرعية مهمة، لكن التوثيق هو ما يحمي الحقوق أمام القانون».
رسالة تحذير
في ظل هذه المعطيات، يجمع خبراء على أن توثيق زواج المسيار لم يعد خيارًا، بل ضرورة قانونية لحماية الأسرة وتجنب مفاجآت قد تكون مكلفة مستقبلًا.
مؤكدين أن التأخير قد يترتب عليه فقدان حقوق يصعب استعادتها لاحقًا.
