رسالة عاجلة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR Egypt).. إليك التفاصيل
مناشدة عاجلة لمفوضية اللاجئين في مصر بسبب أزمة المواعيد وتأثيرها على الأوضاع القانونية للاجئين
آخر خبر ـ وجّه لاجئون مقيمون في مصر نداءً عاجلًا إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR Egypt).
مطالبين بالتدخل السريع لمعالجة ما وصفوه بالأزمة المتفاقمة الناتجة عن نظام المواعيد الحالي، وما يترتب عليه من مخاطر قانونية وأمنية تهدد استقرار آلاف الأسر.
وأوضح اللاجئون أن مواعيد التسجيل الجديد باتت بعيدة بشكل غير منطقي.
حيث يحصل بعض اللاجئين على «الكرت الأصفر» في الوقت الحالي، بينما يُحدد لهم موعد الإقامة واستخراج الرقم المرجعي في أعوام 2027 أو 2028.
الأمر الذي يعرّضهم لخطر التوقيف أو الترحيل في أي وقت، لعدم حيازتهم إقامة رسمية مثبتة في جوازات السفر.
كما أشاروا إلى أن أزمة تجديد الإقامات المنتهية تمثل تحديًا أكبر، إذ يحتاج من انتهت إقامتهم إلى مواعيد عاجلة للتوجه إلى مجمع العباسية.
بينما يؤدي منحهم مواعيد بعد عام أو عامين إلى بقائهم قيد العزلة داخل منازلهم خوفًا من الحملات الأمنية، ما ينعكس سلبًا على حياتهم اليومية وأوضاعهم الإنسانية.
وطالب اللاجئون المفوضية والجهات المعنية بعدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها تقليص فترات الانتظار، ووضع آلية استثنائية للحالات التي انتهت إقامتها أو التي تقيم في مناطق تشهد حملات أمنية مكثفة.
إلى جانب التنسيق مع السلطات المصرية للاعتراف بالكرت الأصفر كتصريح مؤقت يحمي حامله قانونيًا إلى حين حلول موعد الإقامة.
كما دعوا إلى تفعيل نظام الرقم المرجعي إلكترونيًا، بما يسهم في تقليل الازدحام وتسريع إجراءات استخراج المستندات المطلوبة سواء لمجمع التحرير أو العباسية.
وأكد أصحاب المناشدة أن اللاجئين ضيوف في مصر ويحترمون قوانينها، إلا أنهم بحاجة إلى مستندات قانونية تحميهم من المساءلة.
مشددين على أن المواعيد البعيدة ليست مجرد أرقام، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار القانوني والمعيشي لآلاف الأسر.
وأن تأخير الرقم المرجعي الخاص بالإقامة يُعد السبب الرئيسي لتعرض اللاجئين للمساءلة القانونية المباشرة.
