حذر بروف محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة السابق – وسط السودان – من خطورة اعادة بعض الكليات للجامعة بعد ان تم هيكلتها وقال طه بأن الخطوة التي اقدمت عليها ادارة جامعة الجزيرة تجاوزت كل الخطوط الحمراء حيث اعتدت مع سبق الاصرار والترصد على قرارات مجلس الجامعة الخاصة بهيكلة بعض الكليات والأقسام بالجامعة حيث أصدر مجلس جامعة الجزيرة في اجتماعه فوق العادة رقم (1) بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢١ قرارات خاصة بهيكلة كلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات وكلية علوم وتكنولوجيا الغابات وكلية الدراسات التنموية الحديبة وقسمي المكتبات بكل من كليتي التربية بحنتوب والحصاحيصا وذلك ضمن قرارات أخرى هدفت لإصلاح الخلل الهيكلي والبنيوي لهذه الكليات بالجامعة .
مشيرا بان قرار ادارة الجامعة يعتبر مخالفا للمؤسسية والمهنية وأسس العمل الإداري بالجامعات التي تم تعيينها بعد انقلاب (٢٥) اكتوبر بتجاوز هذه القرارات الهامة اذ قامت بادراج هذه الكليات والأقسام ضمن قائمة الاعداد المخططة للقبول لهذا العام لطلاب الدفعة (٤٥) جامعيين
واكد طه ان قرار مجلس الجامعة أعلى سلطة بها ولا يجوز لاي جهه مراجعة قراراته او تجاوزها فقط يمكن استئنافها وذلك بعد تقديم المبررات والمصوغات المقنعة واتباع التدرج الإداري المعمول به في الجامعات في كل العالم كما أن له الحق في قبول او رفض الاستئنافات المقدمة .
ودعا طه جهات الاختصاص وادارت الجامعة وخريجيها وكل الحادبين على مصلحة التعليم العالي بالبلاد التحرك لمحاصرة هذا المخطط الهدام وغيره من المخططات الساعية لنسف المؤسسية بجامعة الجزيرة.
موضحا ان الطلاب الذين سيتم قبولهم بتلك الكليات وفق هذه الطريقة يعتبر قبولهم غير قانوني مما سيهدد مستقبلهم الأكاديمي والعملي ويلحق الضرر بالجامعة في المستقبل القريب كما يهدد سمعة الجامعة أمام الجامعات العالمية والاقليمية.
