مدني ..عبدالوهاب السنجك
نظم العاملين بمستشفيات ولاية الجزيرة – وسط السودان- وقفة احتجاجية من امام وزارة الصحة بالولاية بمطالبين بتحسين اجور العاملين بالوزارة وحملت المذكرة التي تحصلت عليها الصحيفة المطالبة لزيادة الانفاق علي الصحة بنسبة (٢٥%) من الموازنة العامة للدولة ورفعةالحد الادني للاجور الي (٦٠) الف جنية شهريا اضافة للتنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الوزراء الخاص بهيكلة الاجور لسنة ٢٠٢٢م وازالة التشوهات المصاحبة له المتمثلة في عدم صرف طبيعة العمل من (٢٠%) الي (٥٥%) مع مراعاة الزيادة الي (٧٠%) اسوة بالعاملين بوزارة التربية والتعليم ، وشددت المذكرة بالالتزام الفوري بدفع بدل اللبس والبديل النقدي وفروقات تعديل الحد الادني للاجور لعام ٢٠٢٢م عن اشهر يناير وفبراير ومارس وطالبت المذكرة بتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشي مع الوضع الاقتصادي الحالي علي ان يشمل التعديل كل العاملين بالصحة وفقا لشروط خدمة كل فئة اضافة لفك الاختناق والتدرج في السلم الوظيفي وصرف مستحقات الترقيات وفروقاتها وفروقات منحة العيدين .
وفي ذات السياق اكد والي ولاية الجزيرة أ. اسماعيل عوض الله العاقب لدي لقائه بمنسوبي وزارة الصحة بشارع النيل التزامه بحل قضية اجور ومرتبات العاملين بمستشفيات الولاية قائلا” علي الطلاق انا ما بغشكم لو ادفع ليكم من جيبي ونحنا موظفين زيكم وعارفين الحاصل كلو مافي حاجة مخفيا علينا”
وقال عبدالعزيز حسن السني ( مستشفي النساء والتوليد) عضو لجنة الاجور لقد عانينا الكثير من ارتفاع الاسعار والغلاء والاجر لا يفي حاجة الاسر ونحن اليوم نعيش في اصعب الظروف وتواجهنا عدة مشاكل منها التصدي للامراض المعدية والاعتداء اللفظي والجسدي غير اننا نقدم رسالتنا الانسانية التي ارتضينا بها وكتبت علينا واضاف السني فقط علي الدولة انصاف العاملين بوزارة الصحة من دون استثناء لوقف نزيف الهجرة خارج الوطن.
