ضياع العاملين ومشروعات التنمية في ولاية غرب كردفان وضـياع القانون
الـلازم السفــــير
واقــــــع مـعاش
تـتمــيز ولايـــة غرب كردفان باحباط معنويات عامليها في كل شهر بعدم صرف حقوقهم ومستحقاتهم المشروعة بل وصل الحال للتعدي علي الراتب الشهري ويزداد الحال سوء وتضيع خلفه آمال واشــــواق العاملين
اليوم الأول من شهر ديسمبر كآخر شهر في السنة المالية للعام ٢٠٢٢م والعاملين لم يخلوا سبيلهم من مرتبات أكتوبر ونوفمبر الي مصير مجهول
ولاية غرب كردفان ولاية البترول الولاية الوحيدة التي لم تطبيق الهيكل الراتبي للعاملين و هذا أن دل إنما يدل علي أن الولاية ليست بها مسؤول رشيد وليست بها ضمير يراعي مشكلات العاملين ويرتب اولوياتها
أصبح الهم الشاغل للمحليات هو ليس تقديم خدمات او استكمال مشروعات تنموية او تحقيق طموحات واشواق المواطنين او كما ضمنت في ميزانية هذا العام الذي شارف علي النهايات والتحقيق صفرآ كبيرآ واستكمال مرتبات العاملين وهي مسؤولية اتحادية.
بعد تازم المشهد في مطلع اكتوبر الماضي التي ادت الي قطع الطريق وايقاف الإيرادات بمحليات شمال الولاية لمدة ٧٢يوم من قبل محتجين يطالبون بقطاع منفصل…. وذلك كانت ضحيته العاملين بشمال الولاية تم استقطاع مرتبات العاملين في كل المحليات بقدر الإيرادات التي كانت تورد في خزينة الولاية فكانت النتيجة ان يصرف العاملين ٥٠٪من مرتباتهم بينما بينما المحليات التي لم يتم ايقاف ايراداتها صرفت بنسبة١٠٠٪
وهذا يعتبر قرار جائر من قبل والي الولاية ومدير عام المالية السابق ام بدة سيسألهم الله عن المساومة بالعاملين وادخالهم في صراعات عقابآ بما قامت به لجنة اغلاق الطريق مع العلم ان المرتبات كما مسؤولية إتحادية كاملة فلماذا يالسيد الوالي المكلف ويالسيد ام بدة قبل الاقالة لم تاخذون موقف يحفظ لكم ماء وجهكم امام زملائكم العاملين
هل الولاية عديمة الموارد ام مرتبات العاملين ليس من الأولويات بقدر ما تبحث عن أرضاءات للتنفذيين في ظل ضعف المديرو التنفيذيين وغياب نقابات العاملين…
وهل المالية الإتحادية علي علم بأن هناك عاملين في ست من محليات من ولاية غرب كردفان لم يصرفوا رواتبهم لشهر اكتوبر والان شهر نوفمبر انقضى ولم يتبقى من العام ٢٠٢٣ إلا شهرآ وهل يعلم المركز بان العاملين لم يصرفوا منحت العيدين بمنشور٢٠٢٢م
ومن الضرورة بمكان الاشادة بمواقف لجان التعليم تجاهـ حقوق المعلم والضغط الحكومة لتحقيق المطالب التي تحقق الكثير منها … ولابد من الاشارة الي ضعف الشديد للعاملين وتشتتهم وعدم الاتفاق حول مصالحهم حتي صاروا الحلقة الاضعف التي يستخف بها المسؤولين وايزائهم وانعدم تحقيق العدالة في كل شئ.
ونواصل