إعلان هام جدًا من الشركة المصرية للإتصالات ـ آخر خبر 

إعلان هام جدًا من الشركة المصرية للإتصالات ـ آخر خبر

رصد ـ آخر خبر

ـ أعلنت الشركة “المصرية للاتصالات” عن تراجع أرباحها بنسبة 14% خلال عام 2024، حيث بلغت نحو 10 مليارات جنيه، متأثرة بمصروفات فروق العملة غير المتكررة التي بلغت 4.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكلفة برنامج الخروج الاختياري من الخدمة بقيمة 600 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، حققت الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة 45%، لتصل إلى 82 مليار جنيه، مدعومة بزيادة إيرادات خدمات البيانات والمكالمات الدولية الواردة، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية المقدمة للمشغلين.

وأوضح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن عام 2024 كان عاماً متميزاً للشركة، حيث نجحت في تحقيق نمو قياسي في الإيرادات رغم التحديات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بفروق العملة.

وأشار إلى أن ارتفاع الاستهلاك اليومي للبيانات بنسبة 30% ساهم بشكل كبير في تعزيز الإيرادات.

كما أظهرت نتائج الأعمال نمواً قوياً في مختلف وحدات الشركة:
– وحدة أعمال المنازل: ارتفعت إيراداتها بنسبة 45%.
– وحدة أعمال الشركات: زادت إيراداتها بنسبة 22%.
– وحدة أعمال النواقل الدولية: سجلت نمواً بنسبة 75%.
– وحدة أعمال التعهيد (شركة إكسيد): ارتفعت إيراداتها بنسبة 53%.

وأكد نصر أن تنوع أعمال الشركة، خاصة تلك المرتبطة بالعملات الأجنبية مثل الكابلات الدولية والصوت الدولي، ساعد في تخفيف تأثير فروق العملة.

ومع ذلك، أشار إلى أن استثمارات الشركة في البنية التحتية، مثل الكابلات البحرية وشبكات الألياف الضوئية، تأثرت سلباً بارتفاع سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة الإهلاكات.

وأضاف أن الديون الدولارية للشركة تأثرت أيضاً بارتفاع سعر الصرف، حيث زادت بمقدار 4.6 مليار جنيه، لكن الشركة لديها مصادر دولارية كافية لتغطية هذه الديون.

وأشار إلى أنه لو تم استخدام سعر الصرف نفسه لعام 2023، لكانت أرباح الشركة في عام 2024 قد تجاوزت 12.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق.

كما لفت نصر إلى أن إيرادات الشركة من استثماراتها في شركة فودافون مصر ارتفعت بنسبة 64%، لتصل إلى 8.6 مليار جنيه في عام 2024، مقارنة بـ  5.2 مليار جنيه في العام السابق.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الخدمات في بداية العام ساهمت في تعزيز الإيرادات، لكن ارتفاع التكاليف التشغيلية بنفس النسبة استدعى زيادة أخرى في الأسعار في نهاية العام.

وأعرب عن أمله في استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالتضخم وسعر الصرف، لتجنب الحاجة إلى زيادات إضافية في الأسعار.

وأكد نصر أن الشركة قادرة على سداد ديونها في مواعيدها المحددة، وأنها تدرس إعادة هيكلة بعض الأصول، مثل مراكز البيانات، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الجديدة.

كما أشار إلى أن الشركة لم تقم بإضافة أي ديون جديدة خلال العام الماضي.