إتجاه لمنح النائب العام السوداني صلاحيات المحكمة الدستورية
رصد ـ آخر خبر
ـ أكد مولانا الفاتح طيفور، النائب العام لجمهورية السودان، أن البلاغ المفتوح الذي تم تقديمه ضد عبدالله حمدوك و12 آخرين سيتم تحويله إلى المحاكمة قريبًا، وسيتم محاكمتهم غيابيًا في حال اكتمال الأدلة الفنية المتعلقة بهذا البلاغ.
جاء ذلك خلال مشاركته في الخيمة الرمضانية التي نظمها مركز جلنار للخدمات الصحفية والإعلامية تحت عنوان “ليالي الصحافة”، والتي أقيمت بفندق قراند هوتيل في مدينة بورتسودان.
وأوضح النائب العام أنهم لا يملكون معلومات رسمية تؤكد القبض على المتهم ياسر عرمان في كينيا من قبل الإنتربول بناءً على طلب من الحكومة السودانية.
كما أكد اكتمال التحقيقات في البلاغات الثلاثة المتعلقة بولاية دارفور.
وفيما يتعلق بنادي وكلاء النيابة، أشار طيفور إلى أنه كيان غير مسجل لدى الدولة سواء في الماضي أو الحاضر، لافتًا إلى أنه بدأ كمجموعة من الشباب ذوي الأفكار الطيبة، لكنهم انحرفوا عن مسارهم الأصلي.
وشدد النائب العام على أن العدالة لا تتجزأ، مؤكدًا أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب، مشيرًا إلى وجود فيديوهات تدين نيابات التمرد والداعمين لها في مدينة نيالا.
كما كشف طيفور عن تقديمه لعدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون تعويضات المتأثرين بالحرب، بالإضافة إلى قانون تعديل المحكمة الدستورية، والذي يتضمن إضافة مادة تسمح لرئيس القضاة بتشكيل دائرة للنظر في القضايا النهائية الصادرة بالإعدام في حال غياب المحكمة الدستورية.