متابعات- آخر خبر 

للإنضمام والمتابعة على الواتساب.. 👇

https://chat.whatsapp.com/G3lkRLK8AaGD2LS7u9pPdC

ـ تتجه الجزائر نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات، حيث كشف مستشار وزير الصناعة الجزائري، بلال لميطة، عن تلقي بلاده 13 طلبًا رسميًا من شركات عالمية كبرى ترغب في إقامة مصانع للسيارات داخل البلاد، في خطوة تؤكد جاذبية السوق الجزائرية للاستثمارات الأجنبية في قطاع المركبات.

هيونداي توقع بروتوكول تفاهم

وفي تصريحاته التي نقلتها صحيفة “الشروق” الجزائرية، أوضح بلال لميطة أن شركة “هيونداي” الكورية الجنوبية تُعد من أبرز الشركات التي أبدت اهتمامًا فعليًا، مشيرًا إلى أنها وقعت بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة الجزائرية، في إطار تفاوض مباشر وجاد للبدء في تصنيع السيارات محليًا.

ويُمثل دخول شركة بحجم هيونداي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسيرة الجزائر لتوطين صناعة المركبات، خاصة أنها تمتلك خبرة عالمية وشبكة توريد واسعة، ما قد يسهم في تطوير المنظومة الصناعية المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

انتعاش في تصنيع مكونات السيارات

لم تقتصر الإستراتيجية الجزائرية على جذب شركات تصنيع السيارات فحسب، بل شملت أيضًا دعم الصناعات المغذية والمكونات، حيث أشار مستشار وزير الصناعة إلى أن البلاد تشهد حاليًا انتعاشًا واضحًا في مجال تصنيع قطع غيار السيارات.

وأوضح لميطة أن الجزائر بدأت بالفعل في تصنيع البطاريات، المكابح، الفلاتر، الكوابل، وحتى بعض المكونات الدقيقة جدًا للسيارات، مما يعكس انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة من التصنيع المتكامل الذي قد يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويرفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.

شراكة جزائرية إيطالية في قطاع اللواحق

وكشف لميطة عن شراكة استراتيجية قائمة مع مؤسسة إيطالية مختصة، تهدف إلى تصنيع اللواحق البلاستيكية للسيارات في الجزائر، مضيفًا أن الدولة تعمل على إنشاء مختبر متكامل للمطابقة والاعتماد، ما يُعد خطوة ضرورية لضمان جودة هذه المنتجات وفق المعايير الدولية.

وتمثل هذه المبادرات ركيزة أساسية في خطة الجزائر لتعزيز قدراتها الإنتاجية في قطاع السيارات، وجعلها مركزًا تنافسيًا في شمال إفريقيا.

رقابة رقمية على بيع السيارات

وفي سياق متصل، كانت الجزائر قد أطلقت مؤخرًا منصة رقمية لمراقبة عمليات بيع السيارات، بهدف مكافحة ظاهرة المضاربة التي تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تنظيم السوق، وتوفير بيئة شفافة وآمنة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.