120 مليون جنيه إسترليني من لندن للسودان

 

متابعة ـ آخر خبر

ـ قالت بريطانيا اليوم الثلاثاء إنها ستقدم 120 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) مساعدات إضافية للشعب السوداني، الذي قالت إنه يواجه أسوأ أزمة إنسانية مسجلة، وذلك خلال استضافتها مؤتمرا مع حلول الذكرى السنوية الثانية للحرب.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الحرب مستمرة منذ فترة طويلة للغاية “ومع ذلك، لا يزال معظم العالم يصرف النظر عنها”.

وأضاف في بيان “علينا التحرك الآن لمنع الأزمة من أن تتحول إلى كارثة شاملة، وضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها”، مشيرا إلى أن المتقاتلين أظهروا “استخفافا مروعا” بالمدنيين السودانيين.

وتستضيف بريطانيا مؤتمر لندن بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا. ومن بين الدول المشاركة مصر وكينيا والإمارات.

وبعث وزير خارجية السودان برسالة إلى لامي شكا فيها من عدم دعوة السودان، وانتقد حضور الإمارات وكينيا.

وقال بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، “تحقيق السلام في السودان يعتمد على تقدير كل صوت وكل من يلعب دورا في بناء سودان مزدهر”.

خفض المساعدات

ـ قالت بريطانيا إن 30 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات وإن 12 مليونا نزحوا، مع انتشار المجاعة في أنحاء السودان.

وأعلن لامي عن حزمة مساعدات منفصلة 113 مليون جنيه إسترليني في نوفمبر تشرين الثاني، وزار في يناير كانون الثاني حدود السودان مع تشاد.

ومع ذلك، يأتي دعم بريطانيا لضحايا النزاع في الوقت الذي خفضت فيه الحكومة ميزانية المساعدات الخارجية لتغطية زيادة الإنفاق الدفاعي.

وعلى الرغم من تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بمواصلة تقديم المساعدات للمدنيين في السودان، إحدى أولوياته الثلاث إلى جانب غزة وأوكرانيا، استقال وزير التنمية، قائلا إنه من المستحيل الحفاظ على أولويات المساعدات البريطانية وإن التخفيضات ستضر في نهاية المطاف بسمعة بريطانيا في الخارج.

وقدم محامو الضحايا السودانيين اليوم ملفا من 141 صفحة يلخص جرائم الحـ رب المزعومة التي ارتكبتها قوات الدعم السـ ريع إلى وحدة جرائم الحرب الخاصة بالشرطة البريطانية، مع طلب إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بالنظر في الفظائع في دارفور.

 

وقال المحامون إنهم يأملون من خلال إرسال الملف عن طريق الشرطة البريطانية بدلا من إرساله مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن يوفر ذلك حافزا للهيئتين القضائيتين للعمل معا على نحو أوثق بشأن المحاسبة في دارفور.