مدني ..عبدالوهاب السنجك
تراجعت وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة في ولاية الجزيرة – وسط السودان – عن قرارها الإداري بالرقم (٣) والصادر من وزير المالية أ. عاطف محمد ابراهيم أبو شوك والذي جاء بإيقاف كل من : أ. خالد محمد علي الإدارة العامة للحسابات و أ. حنان بابكر الإدارة العامة للحسابات وأ. اميمة مكي مدير شئؤن العاملين بالإدارة العامة للحسابات واحالتهم للتحقيق.
حيث اصدر وزير المالية الولائي القرار الإداري رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣م فك إيقاف الموقوفين بعد انتهاء التحقيق معهم ومباشرة عملهم.
فيما اشار مراقبيين بأن القرار القاضي بعودة الموقوفين لعملهم من دون توضيح نتائج التحقيق يعد تراجعا للقرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣ م الذي جاء فيه تم الصرف على اعتمادات غير موجودة بتعويضات العاملين بموازنة العام ٢٠٢٢م مما يشير بأن هنالك صراع خفي ما بين وزارة المالية و الإدارة العامة للحسابات بالولاية.