لجنة ديوان الحسابات في ولاية الجزيرة تفند خطاب أمين حكومة الجزيرة وفق القانون
لجنة ديوان الحسابات في ولاية الجزيرة تفند خطاب أمين حكومة الجزيرة وفق القانون
مدني..عبدالوهاب السنجك
فندت اللجنة المفوضة لمنسوبي ديوان الحسابات في ولاية الجزيرة خطاب امين حكومة ولاية الموجه لمدير عام وزارة المالية والخاص بالمرسوم رقم (٥) لعام ٢٠٢٣م وفق القانون حيث جاء في خطاب اللجنة المفوضة والذي تحصلت (اخر خبر ) نسخة منه ، المخاطبة تمت بمدير عام وزارة المالية وهو جهة غير معنية بتنفيذ المرسوم الولائي رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣م وانما الجهة المعنية وهي وزارة المالية كما ان الموضوع نفسه بعنوان المرسوم (٥) علما بان هنالك مرسومين بالرقم (٥) واوضح الخطاب بان البند (١) تجميد العمل بالهيكل المجاز لوزارة المالية للعام ٢٠٢٢م مجاز من قبل مجلس وزراء حكومة ولاية الجزيرة بالقرار رقم (١٣) ولايتم تجميده الا بقرار من مجلس حكومة ولاية الجزيرة واشار الخطاب بان اعادة النظر في الهيكل الوظيفي بتكوين لجنة هي سلطة اصيلة لوزير المالية كما ان اعتماد هيكل وميزانية للحسابات للعام ٢٠٢٣م مخالف للقرار الوزاري رقم (٧٢).لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي للعام ٢٠٢١م والذي اعطي الادارة العام للحسابات هيكل وظيفي وموازنة منفصلة منذ صدور القرار بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٥م وليس للعام ٢٠٢٣م فقط ، كما ان امين حكومة ولاية الجزيرة لايخاطب الجهات المختصة التي خاطبها المرسوم رقم (٥) ” الادارة القانونية ، النيابة ، المراجع العام، المدراء العاميين ، الوزارات، المدراء التنفيذيين ”
واكدت اللجنة المفوضة بان القرار الصادر من امين امانة حكومة ولاية الجزيرة والخاص بتنفيذ تدابير المرسوم رقم (٥) ليس له سند قانوني بما يؤدي لحل المشكلة فالمرسوم ساري وبكل بنوده حتي تاريخه.
والجدير بذكره بان امين امانة حكومة ولاية الجزيرة – وسط السودان أ. مصطفي دفع الله وجه بتجميد العمل بالهيكل المجاز لوزارة المالية لسنة (٢٠٢٢) م في جلسة مجلس الوزارء رقم (١٣) واعادة النظر في الهيكل التنظيمى المشار اليه اعلاه بتكوين لجنة تشمل كل الاطراف المكونة من وزارة المالية والاستفادة من الاصول والكادر البشري لديوان الحسابات سابقا للادارة العامة للحسابات اضافة اعتماد هيكل وميزانية لادارة الحسابات العامة لسنة ٢٠٢٣م حسب القرار الوزاري رقم (٧٢) لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي لعام ٢٠٢١م
والجدير بذكره بان والي ولاية الجزيرة أ.اسماعيل العاقب قد اصدر المرسوم الولائى رقم (٥) لعام ٢٠٢٣م القاضي بالغاء المرسوم رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣م والخاص بانشاء ديوان الحسابات بولاية الجزيرة مما ادي ذلك لرفض منسوبي ديوان الحسابات واعلان الاضراب عن العمل مالم يتم الغاء المرسوم (٥) الصادر من والي ولاية الجزيرة .
