الزكاة بولاية كسلا… الواقع والمأمول…!!

الزكاة بولاية كسلا… الواقع والمأمول…!!

تقرير: عبد القادر جاز

تعد الزكاة أحد الواجهات الاقتصادية الداعمة للبناء والتنمية ومعالجة قضايا الفقر والحد منها، عبر إيجاد مشروعات وبرامج تساهم في تحقيق استراتيجية التحول من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج، من هذا المنطلق شرع ديوان الزكاة بولاية كسلا بمحليتي أروما وود الحليو على تنفيذ جملة من المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات العائد المجزي للأسر المستهدفة.
الساعد الأيمن:
قال الأستاذ فيصل شيبة حسين مدير الزكاة بمحلية أروما إن المحلية تعد من أكثر المناطق الأقل فقرا، ولكن سياسة الأمانة العامة برئاسة الأستاذ مبارك علي أولت اهتماما كبيرا بمعالجة قضايا الفقر بالمحلية، معتبرا أن اللجان القاعدية هي الساعد الأيمن لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة، مبينا أنهم يعولون كثيرا على لجان الزكاة القاعدية في اختيار المستهدفين، وتحديد المشروعات وفق الاحتياجات الفعلية، مؤكدا أن العام 2022م، كان مميزا، من خلاله وصلنا إلى معظم الشرائح المستهدفة، وأشار إلى جملة الصرف في العام 2022م والتي بلغت: (142.703.481) مليون، من بينها (110.906.750) مليون لشريحة الفقراء، و(6.001.731) مليون لصالح المشروعات، إضافة إلى المشروعات التي تم تنفيذها عبر الأمانة العامة للديوان والتي تقدر بـ:(15.00.000) مليون، وبند الغارمين الذي يقدر ب: (1.720.000) مليون جنيه، والدعوية والتي تقدر ب: (1.300.000) مليون جنيه، بجانب بند في سبيل الله حيث يقدر ب: (700.500) ألف جنيه، وبند ابن السبيل حيث بلغ: (770.000) ألف جنيه، موضحا أن أداء العام 2022م بلغ 101%.
أنجح الوسائل:
كشف شيبة عن توفير وجبة غذائية بمبلغ (8) مليون جنيه، وشراء حقيبة مدرسية بمبلغ (6) مليون جنية لطلاب مرحلتي الأساس والثانوي، مع كفالة (1.200) أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بالمحلية، وأشار إلى أن الجباية ترتكز كليا على زكاة الزروع والأنعام، مؤكدا أن المرحلة تطلب التركيز على المشروعات الجماعية، باعتبارها من أنجح الطرق والوسائل لإخراج الفقراء من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج، ووجه صوت شكر وتقدير لكل العاملين بالزكاة بالمحلية، ودافعي الزكاة، والإدارات الأهلية لوقفتهم الجادة مع برامج وأنشطة الزكاة جباية وصرفا بالمحلية.
المواعين والربط:
أعتبر الأستاذ التاي محمد أحمد مدير الزكاة بمحلية ود الحليو بالإنابة أن المحلية ذات خصوصية زراعية حيث تزرع بها أهم المحاصيل النقدية المتمثلة في محاصيل (السمسم، الذرة، الدخن)، باعتبارهم محاصيل زراعة مطرية، وأردف بقوله: إن الزراعة المطرية زكاتها أعلى من الزراعة المروية، حيث تساوي نسبة 10%، مؤكدا أن أهم ما تمتاز به هذه المحلية أنها تساهم بأكثر من 45% من مقدر الزكاة بالولاية، موضحا أن الجباية ترتكز على مواعين الزروع والأغنام وعروض التجارة، حيث بلغت منصرفات العام 2022م أكثر من (2.365.230.000) مليار تم تحقيقها بنسبة 99%، وكشف عن أن هذا العام تم فيه اعتماد أكثر من (٤) مليار جنيه، متمنيا أن يوفقوا في تحقيق الربط هذا العام حتى يعود ذلك بالخير والبركة على أصحاب الحقوق الشرعية بالمحلية، مبينا أن لديهم (228) لجنة قاعدية يمثلون الساعد الأيمن والداعم في تحقيق الأهداف المرجوة، واستطرد أن واحدة من الآليات المساعدة في تخطيط السياسات وتجويد الأداء لإنجاح البرامج الزكوية المجلس التنسيقي الزكوي الذي يضم رؤساء المؤسسات والإدارات الأهلية والمزارعين والرعاة والشباب والمرأة والخدمات والتغيير بالمحلية.
*الاكتفاء والعائد:*
أوضح التاي أن الديوان عمد على إخراج الأسر الفقيرة من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج للاكتفاء الذاتي باستزراع أكثر من ألفي فدان من محصول الذرة لعدد (400) أسرة فقيرة، وتوزيع مشروعات فردية استهدف بها أكثر من (50) أسرة، بتكلفة بلغت أكثر من اثنين وعشرين مليونا في كل المجالات، معتبرا أن هذه المشروعات ذات عائد مجزي وفائدة على الأسر المستهدفة، مضيفا أن البعض منهم أصبح من دافعي الزكاة وهو الهدف الذي ننشده وفقا لرؤيتنا وسياستنا الموضوعة.
*جمل الشيل:*
أكد الأستاذ يسن أحمد كرار جيلاني ممثل لجان الزكاة بقطاع محلية أروما أن ديوان الزكاة جمل الشيل الحقيقي المساهم في الوصول إلى مواقع الفيضانات والسيول لمواساة المضررين من تلك الكوارث في المنطقة، وعدد جملة من المساهمات التي تم تقدمها للطلاب ومنها: سداد الرسوم الدراسية، والإعاشة في الداخليات، وأوضح أن الديوان قدم مشاريع حقيقية في الفترات السابقة تقدر بمليارات الجنيهات، لكن لم يظهر لها أثر على مستوى واقع الأسر المستهدفة، منوها في الآونة الأخيرة في عهد سيدنا وعلي وامتداد لفيصل بصراحة ظهر أثر عمل أداء الديوان من خلال المشاريع الإنتاجية والدعم المباشر للأسر في الخدمات الصحية وغيرها، قائلا إن الديوان وصل مرحلة للأسف الشديد فتح صيدليات تكلفتها مليارات الجنيهات لدعم الخدمة العلاجية، مشيرا في هذا الخصوص أن مثل هذه المليارات الأجدر أن تذهب لصالح الفقراء والمساكين، مؤكدا أن قصور التأمين الصحي، وضعف ميز المعلمين جعل الديوان يتدخل لأجل معالجة هذه الإشكاليات.