بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية من حظر الدخول الجوازات الاستثمارية مُهددة بالتقييد.. وهذه الجنسيات أكبر المتضررين

تحذيرات أمريكية وأوروبية تهدد برامج الجوازات الاستثمارية.. والعرب والهنود في دائرة الخطر

دبي – آخر خبر

ـ في تطور جديد بشأن تحرك حملة الجوازات الإستثمارية، يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية، وبينهم الآلاف من العرب والهنود المقيمين في دول الخليج، تهديدًا حقيقيًا بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية صارمة تستهدف برامج “الجنسية مقابل الاستثمار” المعروفة بـ”الجوازات الذهبية”.

حظر أمريكي قيد الدراسة يشمل 36 دولة

في 4 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانًا بفرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة، وحظر جزئي على 7 أخرى.

وتشير وثائق مسرّبة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى دراسة إدراج 36 دولة إضافية على “قائمة مراقبة السفر”، من بينها سبع دول بارزة تقدم جوازات استثمارية، مثل دومينيكا، فانواتو، مصر، وسانت كيتس ونيفيس.

وتمنح هذه الدول جنسيتها لمستثمرين لا تربطهم بها “صلة حقيقية”، ما يثير مخاوف أمنية أمريكية وأوروبية.

الاتحاد الأوروبي يحدّث قوانينه ويستهدف الجوازات الذهبية

في 17 يونيو، أعلن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اتفاقًا لتعديل قانون تعليق الإعفاء من التأشيرات، بحيث يسمح بتعليق أو إلغاء دخول مواطني الدول التي تمنح الجنسية عبر الاستثمار دون ضوابط صارمة.

ويتيح القانون الجديد تعليق الإعفاء لمدة 12 شهرًا قابلة للتمديد، مع إمكانية التحول إلى حظر دائم إذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المحددة.

أرقام ضخمة تثير الشكوك

تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن أكثر من 100 ألف جواز سفر استثماري تم إصدارها بين 2014 ومنتصف 2024 من قبل خمس دول كاريبية فقط.

وحذر تقرير سابق من وجود ما لا يقل عن 88 ألف جواز ذهبي يُشتبه في صدوره دون تدقيق كافٍ، ما يعزز الشكوك حول اختراقات أمنية محتملة.

الجنسية مقابل الاستثمار: من فرصة إلى تهديد؟

تُقدَّم برامج الجوازات الاستثمارية عبر التبرع أو الاستثمار العقاري، بتكاليف تبدأ من 100 ألف دولار في بعض دول الكاريبي، وتصل إلى قرابة 900 ألف دولار في مالطا. وتُعد تركيا ومصر والأردن من بين أبرز الدول غير الغربية التي تقدم هذه البرامج.

ورغم عدم صدور قرارات فعلية بعد، فإن المناخ الدولي الحالي ينذر بـ تغيّر في النظرة تجاه هذه البرامج، ما قد يؤدي إلى:

تراجع كبير في الإقبال العالمي على الجوازات الذهبية.

خسائر مادية كبيرة للمستثمرين الذين حصلوا على هذه الجنسيات.

مخاوف قانونية وتنقلية للأفراد الذين يعتمدون على هذه الوثائق للسفر أو العمل أو التعليم.

قائمة الـ36 دولة المهددة بالحظر

تشمل القائمة الدول التالية:
أفريقيا: أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، ساحل العاج، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي.
آسيا والمحيط الهادئ: بوتان، كمبوديا، قيرغيزستان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، فانواتو.
الكاريبي: أنتيغوا وباربودا، دومينيكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا.
الشرق الأوسط: مصر.

تحذيرات مبكرة ومخاوف واسعة

يحذّر الخبراء من أن القرارات المرتقبة قد تؤدي إلى إعادة تقييم شاملة لبرامج الجوازات الاستثمارية على مستوى العالم، مؤكدين أن بعض الجنسيات المكتسبة حديثًا قد تُعامل معاملة مشددة في المطارات أو السفارات، ما يحدّ من قيمتها الفعلية، بل قد يُعرض حامليها للمساءلة أو التدقيق الأمني.