حسب الأولويات .. السودان بحاجة لرجل دولة في هذه المرحلة أم حكومة..؟

حسب الأولويات .. السودان بحاجة لرجل دولة في هذه المرحلة أم حكومة..؟
تقرير: عبد القادر جاز..
على ضوء التصعيد الذي عليه أطراف العملية السياسية والمجتمع المدني السوداني ما يدور من استفهامات حول الأطر المفاهيمية للاتفاق الإطاري لمعالجة تشوهات واختلال العملية السياسية، وفقا لهذه المعطيات والمؤشرات السؤال الذي يفرض نفسه، إلى أي مدى السودان بحاجة إلى رجل دولة من الطراز الأول أكثر من الحكومة؟ من حيث الأولويات حاجتنا إلى توحيد الجبهة الداخلية أولى أم تنفيذ سياسات المحاور وصولا إلى التحول الديمقراطي المنشود، ما الكيفية التي تمكن القوى السياسية لوضع رؤية مشتركة لقطع الطريق على الأجندة الخارجية في ظل ارتفاع الأصوات المناوئة للاتفاق الإطاري، والبلاد أحوج ما تكون للاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة.

تغيير طفيف:
أكد مولانا تاج الدين إبراهيم إسماعيل رئيس التحالف السوداني القومي ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة أن السودان محتاج إلى رجال دولة ملتزمين ومتمسكين بمصلحة البلاد قبل المصالح الذاتية الحزبية، ولديهم حس وطني يصحبه برنامج سياسي انتقالي واضح المعالم، وأضاف بقوله: إذا توفرت هذه المقومات مع الصبر والالتزام يمكن أن نلمس تغييرا ولو طفيفا في كل سياسات الدولة.
رهينة المحاور:
وأضاف تاج الدين أن توحيد الجبهة الداخلية أمر مهم لأننا إذا لم نوحد رؤيتنا ستكون الدولة رهينة للمحاور والتقاطعات الدولية، باعتبار أن دولة مثل السودان تتمتع بموارد بشرية واقتصادية ضخمة بالتأكيد لن تسلم من موجة الصراع الدولي القائم حاليا، كاشفا عن أن الصراع القائم هو صراع موارد ونفوذ، ونحن نعيش هذه التجربة واقعيا لعدم توحيد الجبهة الداخلية، مرجحا أن ذلك راجع للنخب منذ الاستقلال حيث فرضوا الهوية العربية الإسلامية للدولة ومنذ ذلك التاريخ نحن ندفع ثمن تلك الأخطاء.
الوضع الأسوأ:
اعترف تاج الدين أن السودان لم يصل حتى اللحظة لدولة المواطنة المتساوية رغم أننا قدمنا تجارب قيمة في تغيير حكومات ديكتاتورية بانتفاضة الشعب، موضحا أن المشكلة تكمن في أننا حتى اليوم لم نتفق على دستور دائم، وأردف قائلا: ما لم تكن هناك إرادة قوية وحكومة انتقالية يكون هدفها صناعة سلام دائم ليمهد الطريق أمام مؤتمر دستوري جامع يرسم خارطة طريق تخرج البلاد من أزماتها تؤسس لاستقرار سياسي ديمقراطي، فإن الدولة السودانية ستكون مهددة بوضع أسوأ من الوضع الراهن.

أسس دستورية:
قال الأستاذ عروة الصادق القيادي بحزب الأمة القومي نحن بحاجة لأسس دستورية سليمة تقنن وضعية رئيس الوزراء القادم وطاقم حكومته، لمنحه صلاحيات تمكنه من البت في أي أمر دون تردد والتدخل في كل الأمور التنفيذية والفصل فيها دون موانع أو اعتراضات من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وشدد على ضرورة أن تكون له سلطة تنفيذية مطلقة لا تقيدها إلا الرقابة البرلمانية والنصوص الدستورية، مرجحا أنه إذا أتى أي شخص بهذه المواصفات والمعايير المتوافق عليها سيكون له المقدرة على الأداء والإنجاز لأي أعمال توكل له.
قاعدة تلبية المصالح:
أكد عروة أن المرحلة تطلب بالضرورة توحيد الجبهة الداخلية لتحصن البلاد من كل المخاطر الداخلية والخارجية التي تحيط بها، مشيرا إلى أن ذلك يمكننا من من وضع حد للتدخلات الخارجية والاعتداءات تحقيقا للمصلحة العليا التي يقتضيها الوطن والمواطن على حد سواء، موضحا أن هذا لا يعني أن نفك ارتباطنا مع المحيط الإقليمي والدولي، باعتبارنا جزء من هذه المنظومة الدولية التي تربطنا بها علاقات ومصالح مشتركة، منوها أن مثل هذه الأمور تحكمها قاعدة تلبية مصالح الجميع، وتقليل المخاوف للجميع، ومنع أصحاب المطامع من التدخل في شؤوننا الداخلية، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بتقوية وتوحيد الجبهة داخلية.
سياسة التغلب:
كشف عروة أن الحرية والتغيير وقوى الإطاري وضعت ملامح للبرنامج القادم والمحكوم بفترة زمنية لا تتعدى العامين، وأعتبر أن هذا البرنامج تمت صياغته عبر ورش شارك فيها حوالى ال3000 شخص من أبناء وبنات السودان يمثلون كياناته وأقاليمه وتنظيماته وتنسيقياته وإداراته الأهلية وقطاعاته الشبابية والفئوية والمهنية، وأردف بقوله: إن هذا البرنامج تم تنفيذه في الخرطوم على مرأى ومسمع من الجميع، ونشرت توصياته على الملأ، وقد قدم الكثيرون نقدهم الموضوعي له، وهناك من طالب بالانضمام للإطاري والتوقيع على وثيقته، معتبرا أن هذا المشروع يمهد الطريق لصياغة رؤى المستقبل الوطني ويمكن الحكومة القادمة من انتهاج سياسة يغلب فيها شأن الوطن على ما سواه، مشيرا إلى أن ذلك هو ما سيقطع الطريق ويردع أصحاب الأجندة الخارجية، باعتبار أن العالم مجتمعا سيدعم أجندة السودانيين المعلنة ولن يدعم أي أجندة خارجية، قائلا من هذا المنطلق تأتي أهمية الدعم الإقليمي والدولي للاتفاق الإطاري، وأقر بأن الكتل المناوئة للإطاري لن تتوقف، ولن تنتهي محاولاتها التخريببة وفي البال ما قبل 25 أكتوبر، أو حتى قبل 11 أبريل 2019م، مؤكدا أن هذا الاتفاق سيستكمل مشروع الثورة الذي نجح الفلول وسدنة الانقلاب في قطعه مما سيحرم كثيرين من مناصب ومكاسب ويهدد بقاءهم في السلطة.
نظرية الاستقواء:
أعترف الأستاذ محجوب الجزولي عز العرب عضو (دائرة شئون الولايات) بحركة العدل والمساواة السودانية أن السودان يمر بمنعطف خطير في وحدته وأمنه وتماسك نسيجه الاجتماعي، منوها أن التراشق السياسي الراهن ما بين الأطراف الفاعلة في الحقل السياسي لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار وتلاحم وطني خاصة رؤية الحرية والتغيير المركزي الداعية للانفراد بالمشهد السياسي والسلطة بالبلاد من خلال نظرية الاستقواء بالتدخل الأجنبي الغير مبرر في الشئون الداخلية، مضيفا بقوله: إن السودان في هذه الفترة أحوج ما يكون لرجل دولة ليس رجل سلطة حتى يجمع السودانيين في وعى وطني موحد، مقرا أن هذا ما ظلننا نبحث عنه كسودانيين حتى هذه اللحظة، موضحا أن رجل الدولة له الإمكانيات والقدرات التي تؤهله لإدارة الحكومة وصولا إلى التحول الديمقراطي الحقيقي وقيام انتخابات حرة ونزية تمهيدا لوضع لبنات بناء دولة المواطنة الحقيقية التي تسودها العدالة والقانون خلال الفترة الانتقالية.
تعاطي سياسة المحاور:
أكد محجوب أن السودان في غنى عن سياسة المحاور التي بدت تظهر وتتشكل في التعاطي مع الوضع السياسي الراهن، باعتبار أن أي محور من هذه المحاور يولي مصالحه أولا على حساب مصلحة البلاد العليا، معلنا عن رفضهم لسياسة المحاور واستبدالها بسياسة المصالح المشتركة المبنية على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن وضع البلاد هش نتيجة لتعدد الحروب والمشاكسات السياسية ومركزية القرارات منذ الاستقلال حتى تاريخه، ولفت إلى أن هذا الاختلال تولد منه الغبن والعنصرية والقبلية وقيام أحزاب ومنظومات متعددة ذات صبغة جهوية وشللية، ودعا إلى ضرورة معالجة مثل هذه المنظومات بوطنية ومسؤولية مهنية، مؤكدا أن الوضع الراهن يتطلب أن تقوم المؤسسة العسكرية بدورها في حماية الوطن والمواطنين من الأطماع وتأخذ بزمام المبادرة وتوفر كافة السبل لتحاور الأحزاب والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة دون تدخل خارجي من أجل الوصول لتوافق ذو قاعدة عريضة لإدارة السلطة بالبلاد، مستطردا بقوله: من حق الشعب أن يقيم الأطراف من الكتل المختلفة، ليس لأي كتلة فرض رأيها على الأخرى وعامة الشعب، مبينا أن الجميع سواء في هموم إدارة بلادهم من أجل الاستقرار والسلام والتنمية ورفاه المواطن.