أمر طوارئ للضبط والرقابة على السلع إلاستراتيجية بجنوب دارفور

أمر طوارئ للضبط والرقابة على السلع إلاستراتيجية بجنوب دارفور

 أصدر والي ولاية جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني هنون أمر طواريء رقم 2 لسنة 2023م الخاص بإنسياب السلع والمواد الاستراتيجية والمشتقات البترولية .

وحدد أمر الطواريء ان السلع التي تدخل في نطاق تطبيق هذا الأمر ، الدقيق ، الخبز ومدخلاته، السكر ، زيوت الطعام ، الأسمنت والحديد ومواد البناء ، الأدوية، المحاصيل الزراعية الذرة بمختلف انواعها ، الوقود والمحروقات والمشتقات البترولية (بنزين ، جاز جازولين، غاز )

ويمنع أمر الطواريء حركة ونقل السلع إلا بتصديق من السلطات المختصة والقنوات الرسمية وان اي وسيلة نقل او أفراد يتم ضبطهم بحيازتهم هذه السلع بدون تصديق يعتبر تهريبا او شروعا فى تهريب هذه السلعة.

وذكر امر الطواريء أن على أية وسيلة نقل او أفراد إبراز المستندات الرسمية عند مراجعة او ضبط الشحنة التى تحمل السلعة الواردة فى الأمر وفى حالة فشله بإبراز المستندات الرسمية فى الحال يعتبر قد خالف فى أمر الطواريء ولا يعتد بإي مستندات لاحقة بعد ضبط المخالفة

واضاف امر الطواريء ان حركة نقل هذه السلع على حدود الدول المجاورة يعد تهريبا او شروعا فى التهريب .

وحدد أمر الطواريء عقوبة السجن لاتتجاوز عشرة سنوات او الغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف جنيها ولا تزيد عن (10000000) عشرة مليون جنيها لصالح وزارة المالية والإقتصاد.

مصادرة السلع والوسيلة المستخدمة في النقل لصالح وزارة المالية والإقتصاد بالولاية.

في حالة مخالفة المادة (2) تكون العقوبة بالسجن لمدة لاتقل عن عشرة سنوات مع المصادرة السلعة والوسيلة المستخدمة لصالح وزارة المالية والإقتصاد.

وجاء أمر الطوارئ عملآ بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م وإستنادآ على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 623 /لسنة 2021م وإستنادا على قرار إعلان حالة الطوارئ بولاية جنوب دارفور والى نص المادة (5) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م مقروءة مع المادة (9-1 /أ) من قانون تنظيم الحكم اللا مركزي لسنة 2020م.

ووجه الأمر الجهات المعنية إتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع هذا الأمر موضع التنفيذ الفوري.