تعديل أوزان وأسعار الخبز لمعالجة أزمة الدقيق في السودان

حكومة النيل الأزرق تعدل أوزان وأسعار الخبز لمعالجة أزمة الدقيق

متابعة ـ آخر خبر

ـ أعلنت حكومة إقليم النيل الأزرق عن قرار بتعديل أوزان وأسعار الخبز في خطوة تهدف لتحسين الوضع القائم نتيجة أزمة الدقيق وموازنة الأسعار مع تكاليف الإنتاج، مما يؤثر على المواطنين والتجار على حد سواء.

يُسمح للمخابز الآن ببيع 6 قطع من الخبز بوزن 65 جرامًا لكل قطعة أو 5 قطع بالوزن المعتاد بأسعار موحدة تبلغ 1000 جنيه سوداني.

تفاصيل القرار ومرجعياته

صدر القرار استنادًا إلى خطاب لجنة الطوارئ الاقتصادية بتاريخ 13 سبتمبر 2025، والذي يتناول تعديل أسعار الخبز وغاز الطبخ.

وأكد جمال أحمد صالح عثمان، مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن هذا التحرك جاء بعد دراسات لسوق العمل المحلي وتزايد الضغوط المعيشية.

كما أشار الخطاب التنفيذي من وزير المالية إلى موافقته الرسمية على التغييرات، مع توجيهات للجهات المختصة بضمان الالتزام بالأوزان والأسعار الجديدة.

بدء التطبيق والتزامات المخابز

سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدور الخطاب، مع التأكيد على ضرورة التزام المخابز بالأسعار والأوزان الجديدة وتقديم تقارير للسلطات حول الإجراءات المتخذة.

أزمة الدقيق وضغوط السوق

تعاني ولاية النيل الأزرق، مثل باقي ولايات السودان، من ارتفاع أسعار الدقيق، والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار الخبز.

وقد دفعت هذه الأزمة بعض الولايات الأخرى، مثل الشمالية ونهر النيل، إلى اتخاذ قرارات مماثلة في محاولة للتكيف مع تقلبات السوق.

الأثر المتوقع على المواطن

يعول على هذا القرار تقليل الفجوة بين الأسعار المعتمدة وسعر البيع للمستهلك، خاصةً أن الخبز يُعد من السلع الأساسية.

لكن التحدي يتمثل في ضمان توفر الدقيق والرقابة على توزيعها، لتجنب تفاقم الأزمات وارتفاع الأسعار في المستقبل.

مقارنات مع ولايات أخرى

أظهرت تجارب بعض الولايات الأخرى نتائج متفاوتة عند تعديل أسعار الخبز، حيث نجحت بعض المناطق في تحقيق استقرار نسبي بينما واجهت مناطق أخرى أزمات بسبب ضعف الرقابة.

ويؤكد المواطنون في النيل الأزرق أن نجاح القرار يعتمد على فعالية الأجهزة الرقابية والتزام المخابز بالممارسات الجديدة.

دعوات لضبط السوق

من جانبه، دعا خبراء اقتصاديون حكومة الإقليم إلى اتخاذ خطوات موازية لدعم الإنتاج المحلي من الدقيق، وتعزيز الرقابة على الأسعار، ومكافحة التهريب الذي يستنزف الموارد المخصصة للإقليم.

كما شددوا على أهمية التنسيق بين المركز والولايات لتقليل التفاوت في الأسعار.