ترامب يغير قانون التأشيرات.. 100 ألف دولار على تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة ومليون دولار للبطاقة الذهبية
فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة
متابعة ـ آخر خبر
ـ أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مجموعة جديدة من الإجراءات التي تُعدل قواعد الهجرة للأيدي العاملة في الولايات المتحدة، أبرزها فرض رسوم سنوية تقدر بـ100 ألف دولار على كل تأشيرة عمل تُمنح للعمال الأجانب المهرة.
كما أطلق برنامجا جديدا يُعرف باسم “البطاقة الذهبية”، والذي يتطلب دفع مليون دولار للفرد، أو مليوني دولار إذا كانت الشركة هي الراعية.
وأوضح ترامب أن الحكومة الفيدرالية ستبدأ في تطبيق هذه الرسوم على تأشيرات H-1B الممنوحة للعمالة الماهرة، حيث سيبدأ التنفيذ الفوري لهذه التغييرات.
كما أصدر أمراً تنفيذياً لإنشاء برنامج تأشيرات عاجل تحت مسمى “البطاقة الذهبية”، والذي كان قد أشار إليه في وقت سابق.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من الحملة الأوسع التي تسعى لتقليص أشكال الهجرة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر من الصحف.
ومن المتوقع أن تواجه الرسوم الجديدة تحديات قانونية إذا لم يتمكن ترامب من الدفاع عنها في المحكمة، ومع ذلك، إذا تم تطبيقها، ستلزم الشركات بدفع 100 ألف دولار سنوياً لكل عامل يُوظف بموجب هذه التأشيرة، ولمدة تصل إلى ست سنوات، مع اعتبار الرسوم ستُطبق فقط على المتقدمين الجدد.
صرح هوارد لوتنيك، وزير التجارة، خلال مراسم الإعلان أن الهدف هو ضمان أن يُوظف الأمريكيون، وأن هؤلاء القادمين يجب أن يكونوا من النخبة.
وقد تم تصوير برنامج “البطاقة الذهبية” كوسيلة لجمع مليارات الدولارات للحكومة.
تعتمد العديد من الصناعات، خصوصاً في مجال التكنولوجيا والقطاع المالي، على تأشيرات H-1B لتوظيف العمالة الأجنبية، مما قد يؤثر بشكل كبير على قدرتها على شغل المناصب المتاحة.
تاريخياً، كان يتم منح 85 ألف تأشيرة جديدة سنوياً عبر نظام القرعة، وفي حال تم اختيار المتقدمين، يتعين عليهم دفع رسوم إضافية.
والآن، ستُضاف رسوم الـ100 ألف دولار إلى تكاليف التوظيف.
انتقد بعض المسؤولين السابقين هذه السياسة، مشيرين إلى أنها قد لا تصمد أمام التحديات القانونية، معتبرين أن ربط الدخول برسوم عالية يعدّ سابقة خطيرة.
مع هذا القرار، يبدو أن ترامب قد اختار جانب المتشددين في ملف الهجرة، في خطوة قد تُعيد تشكيل آليات الهجرة إلى الولايات المتحدة وتؤثر على العلاقات بين الشركات والحكومة.
