بعد ثلاثة سنوات من الحـ ـرب.. بنك السودان يجمد حسابات قيادات الجناح السياسي للتمرد
بعد ثلاثة سنوات من الحـ ـرب.. بنك السودان يجمد حسابات قيادات الجناح السياسي للتمرد
متابعة ـ آخر خبر
ـ أصدر بنك السودان المركزي قرارًا بتجميد حسابات عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة المرتبطة بالتمرد، وذلك بعد ثلاثة سنوات من الحـ رب المستمرة في البلاد.
يشمل القرار قيادات معروفة مثل عبدالله حمدوك، وبرمة ناصر، وعمر الدقير، بالإضافة إلى عدد آخر من الشخصيات.
تفاصيل القرار
جاء القرار بناءً على خطاب اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون، والذي يهدف إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الأفراد المذكورين.
وقد طلب البنك من جميع المصارف حجز وتجميد الحسابات الواردة في القائمة المرفقة بالخطاب.
قائمة الأسماء
من بين الأسماء التي تم تجميد حساباتها:
عبد الله ادم حمدوك ادم
رشا عوض عبد الله عوض
زينب الصادق الصديق عبد الرحمن
بابكر فيصل بابكر محمد
الوائق محمد احمد البرير محمد
عمر يوسف الدقير محمد
محمد الفكي سليمان محمد
مريم المنصورة الصادق الصديق | المهدي
خالد عمر يوسف محمد الامين
جعفر حسن عثمان محمد
سلیمان صندل حقار أحمد
ياسر سعيد عرمان سعيد
شوقي عبد العظيم عثمان يس
ماهر محمد الامين على أبو جوخ
طه عثمان اسحق آدم
محمد حسن عثمان حسن
ايهاب الطيب بله حسين
صديق الصادق الصديق المهدي
عروة الصادق اسماعیل حمدتو
الطاهر ابو بكر حجر حامد
فضل الله برمه ناصر شرف الدین
نصر الدين مفرح احمد محمد
صلاح احمد الحاج مناع
مدني عباس مدني محمد
الطيب السائح عثمان يوسف على
ابراهيم احمد محمد عثمان الميرغني
محمد حسن عالم شريف (البوشي)
صباح محمد حاج الحسن احمد
ابراهيم عبد الله بقال سراج
عبد المنعم الطاهر عبد الرحمن محمد (الربيع)
على الريح الشيخ السنهوري
نصر الدین حسین حسن عبد الباري
محمد عصمت يحي عبد الله المبشر
الهادي إدريس يحيى محمد
اسامة حسين و وهبي محمد حمد سعيد
حنان حسن حسين خليفة
خالد محمد إدريس حامد (جافيش)
هيثم على محمد علی (هشام)
وجدى صالح عبدو خليل
هذه الأسماء تمثل قيادات سياسية رئيسية لها دور بارز في الأحداث الجارية في السودان.
المبررات
يأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها السودان، ويعكس التزام الحكومة بالتحقيق في الانتهاكات وفرض القانون.
كما أن تجميد حسابات هذه الشخصيات يهدف إلى الضغط عليهم من أجل الانصياع للقوانين الوطنية والدولية.
أهمية القرار
يُعتبر هذا التحرك جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ومن المتوقع أن تكون له تداعيات كبيرة على الوضع السياسي والاقتصادي في السودان.
ستواصل الحكومة متابعة الموقف وإجراء تحقيقات شاملة لضمان تحقيق العدالة في البيئة السياسية الحالية.
