تحرك دولي.. لتنظيم قطاع الذهب ووقف الفوضى في التعدين بالسودان 

تحرك دولي.. لتنظيم قطاع الذهب ووقف الفوضى في التعدين بالسودان 

متابعة ـ آخر خبر 

ـ تواصل الحكومة السودانية تنفيذ خطوات واسعة لإعادة تنظيم قطاع الذهب والحد من التهـ ريب والتعدين العشوائي، عبر مساعٍ للحصول على شهادات الاعتمادية العالمية التي تمكّن البلاد من دخول الأسواق الدولية بصورة أكثر تنافسية.

وفي هذا الإطار، بحث وكيل وزارة المالية محمد نور عبدالكريم مع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كارهان فرص التعاون في قطاع المعادن، خصوصاً الذهب، بما يشمل دعم عمليات التنقية وفق المعايير الدولية والعمل على حصول السودان على شهادات الاعتماد المطلوبة.

ووفق بيان وزارة المالية، تعهّد الجانب التركي بالنظر في معالجة المديونيات السابقة وتقديم الدعم الفني والتدريب، بما يعزز قدرات المؤسسات السودانية في إدارة الموارد المعدنية والمالية.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء يأتي ضمن جهود الخرطوم لتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة والاستفادة من خبراتها في تطوير قطاع الذهب، الذي يمثل أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وفي السياق ذاته، كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عن نتائج أولية لمراجعة الشراكات مع شركات التعدين، موضحاً أن عدد الشركات المنتجة فعلياً لا يتجاوز 13 شركة من أصل أكثر من 100 مسجلة.

وأضاف أن قطاع التعدين التقليدي يواجه تحديات متزايدة منذ اندلاع الحرب، بعدما دخلته جهات عديدة بطرق غير منظمة، ما أدى إلى إنشاء مصانع ومشروعات تعدين خارج الأطر القانونية والبيئية.

وأشار طاهر إلى أن هذه التجاوزات تسببت في آثار اقتصادية وبيئية سلبية في عدد من الولايات، لافتاً إلى أن بعض العاملين استغلوا غطاء التعدين التقليدي لممارسة أنشطة لا علاقة لها بالمجال.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات حاسمة لإعادة تنظيم القطاع وضبط الأداء بما يضمن استدامة الموارد وتعظيم عائداتها لصالح خزينة الدولة.

ويستهدف السودان رفع إنتاج الذهب إلى 80 طناً بنهاية 2025 بعوائد متوقعة تصل إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بإنتاج بلغ 64 طناً في 2024، وأكثر من 37 طناً خلال النصف الأول من 2025، ما يعكس نمواً مطرداً في وتيرة الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.