تفاصيل قرار جديد من بنك السودان بمنع تمويل استيراد الوقود
«قرار بنك السودان بمنع تمويل استيراد الوقود يثير جدلاً واسعاً بين الخبراء والمستوردين»
متابعة ـ آخر خبر
ـ أثار قرار بنك السودان المركزي بمنع البنوك من تمويل استيراد المشتقات البترولية موجة واسعة من الجدل في الأوساط الاقتصادية، وسط تباين في تقييم تأثيراته المحتملة على سوق الوقود وسعر الصرف في البلاد.
خطوة إصلاحية أم محاولة لضبط السوق..؟
يرى الخبير المصرفي أحمد السر أن القرار يمثل خطوة إصلاحية تعيد للبنك المركزي دوره الرقابي الحقيقي.
موضحاً أن شركات الاستيراد لا تعتمد أساساً على تمويل مصرفي كبير، بحكم أن دورة السداد لا تتجاوز أسبوعين بين عملية التفريغ واستلام المقابل بالجنيه السوداني.
وأكد أن الإجراء يستهدف فئات محدودة كانت تستفيد من علاقاتها بالبنوك للحصول على تمويل يصفه بغير الضروري.
تحذيرات من ضغط على الدولار وخلق سوق سوداء
في المقابل، اعتبر المدير الأسبق لبنك الثروة الحيوانية أحمد حمور القرار «معيباً وغريباً»، محذراً من أنه سيدفع المستوردين إلى اللجوء للسوق الموازي لتوفير النقد الأجنبي، ما سيزيد الضغط على سعر الدولار ويخلق سوقاً سوداء للوقود.
وأضاف أن أحد أهم أدوار البنك المركزي هو التحكم في سعر الصرف، الأمر الذي يتناقض – بحسب حديثه – مع تبعات القرار الجديد.
آراء بين التأييد والتحفظ
الخبير الاقتصادي هيثم فتحي أيد القرار، معتبراً أن غالبية مستوردي المشتقات البترولية مجرد وسطاء، وأن من يفتقر إلى السيولة الذاتية لا ينبغي أن يعتمد على التمويل المصرفي.
كما أوضح أحمد الصوفي أن الشركات الموردة تقبل بطرق دفع آجلة بفترة لا تتجاوز أسبوعين، مع سداد مقدم عبر تمويل ذاتي، ما يقلل فعلياً من الحاجة إلى تمويل البنوك.
توازن صعب بين الإصلاح والمخاطر
وبينما يرى مؤيدو القرار أنه قد يحد من نفوذ السماسرة ويعزز انضباط السوق، يحذر معارضوه من تداعيات محتملة على توفر الوقود وارتفاع سعر الدولار.
ويبقى السؤال المطروح: هل سينجح البنك المركزي في تنفيذ إصلاحاته دون أن يتحمل المواطن تكلفة نتائجها على شكل زيادة في أسعار الوقود أو اضطراب في سعر الصرف؟
