فضيحة فساد جديدة تلاحق شركة الموارد المعدنية.. إليك التفاصيل

تقرير صادم: فساد بـ440 مليار جنيه داخل شركة الموارد المعدنية… والمراجع القومي يطالب باسترداد الأموال

متابعة ـ آخر خبر 

ـ كشف ديوان المراجعة القومي عن فضيحة فساد مالي وإداري ضخمة داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، بعد رصد صرف مبلغ مهول بلغ 440 مليار جنيه خلال عام 2024م، دون مستندات أو مشاريع معتمدة.

وقالت بدرية عبد الحميد حسن، رئيس فريق المراجعة، إن المدير العام للشركة هو المسؤول الأول عن هذه التصديقات المالية وفقاً للمادة (49).

مشيرة إلى أن الأموال صُرفت تحت بند “تسيير” لمعالجة مشاكل التعدين بالولايات، لكنها غير مدرجة ضمن الدورة المستندية الرسمية للشركة.

وأضافت أن عمليات التصفية التي تمت عبر المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات لم تُقنع المراجعة، ولم تُقدَّم أي أدلة تثبت أن هذه المبالغ استُخدمت فعلياً في حل مشكلات قطاع التعدين.

صرف خارج الميزانية ومخالفات جسيمة

وأكد التقرير أن الشركة تمتلك موازنة واضحة تشمل بنوداً مثل “المأموريات، الإعاشة، الوقود، الدعم الاجتماعي”، إلا أن الصرف الذي جرى خارج هذه البنود اعتُبر “صرفاً ازدواجياً” ومخالفة صريحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.

كما لم يعثر المراجعون على أي وثائق تبرر عمليات السحب التي تمت بين مارس وسبتمبر 2025، فيما وُصفت بعض المدفوعات بأنها “غير مسؤولة ولا علاقة لها بنشاط الشركة”.

مطالبات باسترداد الأموال وإحالة الملف للتحقيق

وطالب ديوان المراجعة القومي باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:

استرداد مبلغ 440 مليار جنيه لعدم مشروعية الصرف.

إحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا التقرير ليكشف واحدة من أكبر قضايا الفساد المرتبطة بقطاع المعادن في السودان خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالبات شعبية ورسمية بمحاسبة المتورطين.