رجل أعمال سوداني يصـ دم المواطنين بشأن العودة للخرطوم.. “لا ترجعوا والجاي أكعب”.. إليك التفاصيل
منشور خالد مأمون البرير يثير الجدل حول العودة إلى الخرطوم والجبايات الحكومية
الخرطوم – آخر خبر
ـ أثار رجل الأعمال السوداني الشاب خالد مأمون البرير جدلاً واسعاً بعد نشره تدوينة وصفها متابعون بـ”الصادمة” على صفحته بموقع فيسبوك، عبّر فيها عن رؤيته للأوضاع في الخرطوم، محذراً من الدعوات التي تشجع المواطنين على العودة في ظل الظروف الراهنة.
وقال البرير في منشوره إن الحرب لم تندلع من فراغ، معتبراً أن الأوضاع الحالية لا تشجع على العودة، في ظل ما وصفه بانتشار الطمع والجبايات والضغوط الاقتصادية، مضيفاً أن بعض الدعوات للعودة لا تعكس الواقع الحقيقي على الأرض.
تفاعل واسع وانتقادات للرسوم المفروضة
وبحسب ناشطين، عكس المنشور حالة من الإحباط وسط شريحة من المواطنين ورجال الأعمال، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والإجراءات التي يصفها متضررون بالتعسفية، والتي تشمل جبايات ورسومًا مرتفعة على الأنشطة التجارية، حتى الصغيرة منها.
وأشار متابعون إلى أن هذه السياسات أثرت على محاولات استئناف النشاط الاقتصادي، خصوصاً لمن يسعون لإعادة فتح مشاريعهم التي توقفت بسبب الحرب.
تعليق صحفي: الرسالة تعكس واقعًا مقلقًا
من جانبه، قال الصحفي محمد بشير إن خالد مأمون البرير يُعد من رجال الأعمال الشباب المعروفين، وكان من المتحمسين للعودة إلى الخرطوم واستئناف نشاطه في مجالي الإنتاج والتصنيع، وقد عاد بالفعل إلى العاصمة.
واعتبر بشير أن وصول البرير إلى مرحلة نشر مثل هذه العبارات يعكس حجم التحديات التي تواجه العائدين، مشيراً إلى أن بعض السياسات المتبعة قد تُسهم في عزوف المواطنين عن العودة، بدلاً من تشجيعهم عليها.
إضرابات واحتجاجات في عدد من الولايات
وأوضح بشير أن عدداً من التجار أغلقوا محالهم احتجاجاً على ارتفاع الرسوم، من بينهم تجار في سوق مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، إضافة إلى تجار في سنار، بعد مضاعفة الجبايات بنسبة كبيرة.
كما أشار إلى احتجاجات مماثلة في ولاية القضارف، حيث تم لاحقاً تخفيض الرسوم عقب الاعتراضات.
وفي ولاية النيل الأبيض، تم فرض رسوم على مركبات “التكتك” و”الركشة” تحت مسمى الرخصة التجارية والرقم الأمني، مع فرض غرامات مالية في حال عدم السداد، وفق ما أفاد به.
تحديات العودة وإعادة الإعمار
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه جهات رسمية لتشجيع العودة الطوعية إلى الخرطوم واستعادة النشاط الاقتصادي تدريجياً، وسط دعوات لإعادة النظر في السياسات المالية بما يوازن بين حاجة الحكومات المحلية للإيرادات، وقدرة المواطنين على التعافي بعد تداعيات الحرب.
ويرى مراقبون أن نجاح جهود الاستقرار وإعادة الإعمار يتطلب بيئة اقتصادية مشجعة، وإجراءات مرنة تدعم صغار التجار ورواد الأعمال، باعتبارهم ركيزة أساسية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
