في الحوار الجاري لحل الأزمة السياسية الحالية أعلنا تمسكنا بالوثيقة الدستورية التي أسست لثورة ديسمبر المجيدة. في البداية علينا أن نعدد طرق وضع الدساتير، أعتقد أنها لا تخرج من الطرق الآتية
١. يضعه الشعب عبر برلمان منتخب أو هيئة تأسيسية مفوضة من الشعب
٢.أو منحة من ملك أو إمبراطور وهذا أمر قد إنتهي الي غير رجعة
٣.أو عقب ثورة شعبية تضعه الجهات أي القوى التي قامت بالثورة باعتبار أن الثورة قد اسقطت الدستور القائم
الوثيقة الدستورية التي وضعت في أبريل ٢٠١٩ قد وضعت بالطريقة الثالثة، وهذا يقودنا بالقول أن السلطة التأسيسية الأصلية هي التي وضعت الدستور ومازال الدستور ساري المفعول. كما هو معلوم أن الدستور نفسه يحدد كيفية تعديله أي أن السلطة التأسيسية الفرعية هي التي تقوم بالتعديل. إن الحالة التي نحن بصددها، ليس هناك أي جهة الآن لديها الحق في وضع دستور جديد لان الوثيقة الدستورية هي الوثيقة الشرعية التي استمدتها شرعيتها من سلطة وثورة الشعب التي اسقطت نظام الانقاذ ودستوره ، وبالتالي يظل الخيار الوحيد هو العمل علي تعديل الوثيقة الدستورية من خلال نصوصها لتدارك كافة العيوب و أن السلطة التأسيسية المنشئة للدستور قد انتهت دورها بوضع الدستور..تأسيساً علي ذلك ان الشعب فوض ضمناً القوى التي أسقطت نظام الانقاذ لوضع الدستور وأن تلك القوى الثورية المؤسسة انتهت تفويضها بوضع الدستور والآن غير مفوضة ضمنياً ولا صراحةً لوضع أي وثيقة او دستور جديد.
في حالة تعنت السلطة القائمة بوضع دستور جديد يعتبر هذا انقلاب كامل علي الوثيقة الدستورية. أما للذين يقولون أن قرارات ٢٥ أكتوبر انقلاب، انقلاب علي ماذا، انقلاب علي الوثيقة الدستورية وشرعيتها وبالتالي بمنطق القانون الدستوري أن الوضع الطبيعي هو إعادة الوثيقة الدستورية. اعتقد ان الذين يطرحون وثيقة دستورية جديدة لا يسندهم أي حجة في القانون الدستوري أو فقهه.
