آخر خبر
اخبارك في موعدها

نداء عاجل وهام جداً لإنقاذ البنك الزراعي السوداني من الفساد

نداء عاجل وهام جداً لإنقاذ البنك الزراعي السوداني من الفساد الإداري

رصد ـ آخر خبر

تابعنا على رابط الواتساب.. 👇

https://chat.whatsapp.com/JCySZMBkVdr1su3PyG0IXr

ـ في تحذير صارخ، كشف الإعلامي عبد الماجد عبد الحميد عن تفاصيل مقلقة حول أوضاع البنك الزراعي السوداني، مطالباً مجلس السيادة بالتحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ”الانهيار المنظم” لأحد أهم مؤسسات الدولة.

أبرز القضايا المثيرة للجدل:
✔ تمديد غير مبرر:
– قرار متوقع بتمديد فترة المدير العام للبنك الزراعي (الذي أكمل فترتين بالفعل) لـ3 أشهر إضافية، رغم انتهاء عقده.

✔ توظيف غير قانوني:
– تعيين سكرتير وزير الزراعة ومدير مكتب المدير العام للبنك (موظف بالدرجة السابعة!) في مجلس إدارة شركة الثورة الخضراء، وهي أهم شركات البنك.
– هذه السابقة تُعتبر خرقاً للأنظمة، حيث لا يحق لموظفي المكاتب شغل مناصب قيادية في الشركات التابعة.

✔ فساد مالي:
– تبادل خطابات بين إدارة الشركة ومدير المكتب لصرف مكافآت غير مستحقة، مع وجود موافقة مزعومة من وزير الزراعة.
– الشركة عاجزة عن تمويل المدخلات الزراعية، لكنها تصرف الأموال على “حوافز” غير واضحة المعايير.

✔ إهمال المزارعين:
– فشل البنك في تمويل المزارعين، خاصة في شرق السودان، حيث تتعرض محاصيل “التلال” في القضارف للتلف بسبب نقص الدعم.

– تناقض صارخ: بين عجز البنك عن أداء مهامه الأساسية، وتبذير الأموال على مكافآت داخلية.

المطالب العاجلة:
1. تحقيق فوري في:
– تعيينات مجلس إدارة شركة الثورة الخضراء.
– صرف المكافآت غير المبررة.
– أسباب تمديد مدير عام فاشل.

2. إقالة الفاسدين وإعادة هيكلة البنك لإنقاذه من الانهيار.

3. إعطاء أولوية لتمويل المزارعين بدلاً من إهدار الأموال على “المحسوبيات”.

لماذا يتجاهل مجلس السيادة هذه القضية؟
– يُوجه اتهام بـ”الانتقائية” في محاربة الفساد، حيث تم التحرك سريعاً في قضية “الحج والعمرة” بينما تُترك قضايا أخطر مثل البنك الزراعي.
– يُشتبه في وجود نفوذ سياسي يحمي بعض الأسماء داخل البنك.

“البنك الزراعي ينهار.. والمزارعون يدفعون الثمن!” — عبد الماجد عبد الحميد.

📌 خلفية مهمة:
– البنك الزراعي شريان الحياة للقطاع الزراعي في السودان، الذي يعتمد عليه أكثر من 60% من السكان.
– الفساد داخل البنك يساهم مباشرة في أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار.

🛑 هل سيتحرك مجلس السيادة قبل فوات الأوان..؟

شاركها على
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.