حركات “سلام جوبا” تعيق تشكيل حكومة كامل إدريس.. والمخرج قد يكون في مراجعة هذه الورقة..!!
رصد – “آخر خبر”
ـ لا يزال مأزق حركات “سلام جوبا” يشكل عقبة رئيسية أمام رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس في تشكيل حكومته الجديدة، حيث تتمسك هذه الحركات المسلحة بحقوقها في المشاركة السياسية بموجب اتفاقية جوبا للسلام الموقعة عام 2020، رغم اتهامات لها بالمشاركة في انقلاب أكتوبر 2021 وتحالفها لاحقًا مع العسكر ضد المدنيين.
خلفية الأزمة
– وقعت حركات مسلحة مثل “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم و”تحرير السودان” بزعامة مني أركو مناوي و”الحركة الشعبية شمال” بقيادة مالك عقار اتفاقية سلام جوبا، لكنها اتهمت لاحقًا بالتواطؤ في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية.
– بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السـ ريع، انحازت هذه الحركات للجيش، مما أضعف شرعيتها كأطراف “محايدة” في الاتفاقية.
– رغم ذلك، ما زالت تتمسك بالمناصب السياسية التي حصلت عليها بموجب الاتفاقية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
تعثر تشكيل الحكومة
يواجه رئيس الوزراء كامل إدريس صعوبات كبيرة في تشكيل حكومته بسبب:
– خلافات حول الحقائب الوزارية، خاصة الاقتصادية (المالية، النفط، المعادن)، حيث تطالب الميليـ شيات المتحالفة مع الجيش بحصص كبيرة.
– اعتراضات داخلية، حيث ترفض بعض القوى السياسية، بما في ذلك حزب “العدل والمساواة”، منح هذه الميليـ شيات مناصب حكومية.
– انتقادات بالهيمنة العسكرية، حيث يُنظر إلى الحكومة الجديدة على أنها ستكون تحت سيطرة العسكر، مما يقلل من فرص نجاحها في تحقيق الاستقرار.
هل هناك مخرج؟
يرى بعض المحللين، مثل رئيس تحرير “ترياق نيوز” عبدالباقي جبارة، أن الحل يكمن في:
– إعلان انتهاء صلاحية اتفاقية سلام جوبا، خاصة بعد تحالف الحركات مع العسكر ضد المدنيين.
– إعادة توزيع المناصب بطريقة عادلة تشمل أطرافًا أخرى، وليس فقط الميليشـ يات المتحالفة مع الجيش.
– تجنب إقصاء هذه الحركات تمامًا، لكن مع تقليص نفوذها لتحقيق توازن سياسي.
تداعيات الاستمرار على هذا النحو
– تأجيج السخط الشعبي، حيث يعاني السودانيون من تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
– تعميق العزلة الدولية، خاصة مع اتهام الحكومة الجديدة بالهيمنة العسكرية.
– استمرار الحرب، حيث يُعتقد أن إشراك الميليـ شيات في الحكومة دون ضوابط قد يزيد من تأجيج الصراع.
تبقى الأزمة السياسية في السودان مرهونة بقدرة الأطراف المختلفة على تجاوز الخلافات ووضع مصلحة البلاد فوق المصالح الضيقة.
وإذا لم يتم إيجاد حل عادل لتوزيع السلطة، فقد تزيد الحكومة الجديدة من تعقيد الأزمة بدلاً من حلها.