قانون جديد لتنظيم قطاع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة

قانون جديد لتنظيم قطاع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة

رصد ـ آخر خبر

ـ في إطار تعزيز الحوكمة وضبط قطاع التعدين، أعلنت وزارة المعادن والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عن اتفاقهما على مشروع قانون جديد لمراقبة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، بهدف مواكبة المعايير العالمية وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير.

وأكدت د. هند صديق، وكيل وزارة المعادن، على سيطرة الوزارة الكاملة على جميع مراحل التعامل مع هذه المعادن، معترفة بالتعاون البناء مع هيئة المواصفات.

من جهتها، أشارت د. رحبة سعيد، مدير الهيئة، إلى ضرورة إصدار تشريع متطور لضمان حماية المستهلك وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وفي سياق متصل، طالب أحمد هارون، الجيولوجي المستشار والمدير العام للأبحاث الجيولوجية، بأن يغطي القانون كافة المعادن، بما في ذلك الذهب، الفضة، البلاتين، التيتانيوم، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة، مع التأكيد على أهمية تشديد إجراءات التصديق.

وكشف هارون عن تشكيل لجنة عليا مشتركة مع الجهات المعنية تعمل حالياً على مراجعة وتطوير قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2025، لضمان مواكبة التغيرات السريعة في هذا القطاع الحيوي.