السلطات الأوغندية تُخلي مقارّ لجأ إليها سودانيون بعد الهجوم على “كريندنقو”
السلطات الأوغندية تُخلي مقارّ لجأ إليها سودانيون بعد الهجوم على “كريندنقو”
كمبالا – آخر خبر
ـ أعلن المكتب القيادي لمجتمع اللاجئين السودانيين في أوغندا، أن السلطات الأوغندية قررت إخلاء مقار حكومية ومواقع تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لجأ إليها لاجئون سودانيون بعد هجمات عنيفة تعرّضت لها تجمعاتهم داخل مخيم كريندنقو بمنطقة بيالي شمالي أوغندا.
وكانت مجمّعات B وC وL في المخيم، التي تضم أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين، قد تعرّضت يومي الخميس والسبت الماضيين لهجوم بالأسلحة البيضاء، شنّه لاجئون من جنوب السودان، معظمهم من قبيلة النوير، وأسفر عن مقتل سوداني واحد وإصابة 24 آخرين.
ونتيجة لتدهور الوضع الأمني، فرّ عشرات اللاجئين السودانيين إلى مقار مؤقتة، بينها مبنى الحكومة المحلية في بيالي، ومركز استقبال تابع لمفوضية اللاجئين، لكن السلطات قررت إخلاء هذه المواقع، والإبقاء فقط على اللاجئين الجدد القادمين من منطقة نيومانزي الحدودية ممن لم يكملوا بعد إجراءات التسجيل.
إجراءات أمنية وتنسيق محدود مع المفوضية
وقال عثمان آدم عثمان، سكرتير المكتب القيادي لمجتمع اللاجئين السودانيين، في تصريح لـ”سودان تربيون”، إن المكتب خاطب مفوضية شؤون اللاجئين ومكتب رئيس الوزراء الأوغندي للضغط من أجل إيجاد حلول عاجلة للهجمات التي وصفها بـ”الممنهجة”.
وأشار إلى اتفاق تم التوصل إليه مع المفوضية يقضي بترحيل الأسر المتضررة والضعيفة إلى مجمّع “كلستر C”، وتوفير مظلات كبيرة لحماية النساء والأطفال وكبار السن، بالتعاون مع الشرطة الأوغندية والاتحاد اللوثري العالمي (LWF).
وفي خطوة لاحتواء الأزمة، فرضت السلطات الأوغندية حظر تجوال جزئي داخل المخيم، مع نشر الجيش لتأمين السكان، فيما تعهّد قادة مجتمع النوير بالمساعدة في تحديد هوية الجناة وتسليمهم للعدالة.
دعوات للتعاون مع التحقيقات وشهادات الشهود
ودعا عثمان اللاجئين السودانيين الذين شهدوا الهجوم إلى التعاون مع الشرطة الأوغندية، والإدلاء بشهاداتهم لتسريع التحقيقات والقبض على الجناة، مؤكدًا أن توثيق الانتهاكات خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة.
أكثر من 81 ألف لاجئ سوداني في أوغندا تحت أوضاع إنسانية صعبة
تستضيف أوغندا حاليًا أكثر من 81 ألف لاجئ سوداني، يعيش أغلبهم في مخيم كريندنقو الذي يعاني من أوضاع إنسانية متدهورة، خاصة بعد تقليص دعم الأمم المتحدة، حيث انخفضت الحصص الغذائية للفئات الأكثر ضعفًا إلى 22% فقط من الاحتياج المخصص.
