هروب الأثرياء من بريطانيا: ناصف ساويرس في الصدارة

هروب الأثرياء من بريطانيا: ناصف ساويرس في الصدارة وسط مخاوف من انهيار سوق العقارات الفاخرة

رصد – آخر خبر

ـ تشهد بريطانيا موجة خروج متزايدة من قبل نخبة الأثرياء العالميين، وذلك عقب قرار الحكومة البريطانية في أبريل 2025 إلغاء نظام الإعفاء الضريبي المعروف بـ”غير المقيمين لأغراض ضريبية”، الذي كان يتيح للأجانب دفع الضرائب فقط على الدخل المحلي، مع إعفاء أرباحهم الخارجية ما لم يتم تحويلها إلى المملكة المتحدة.

قرار حكومي يهدف لتعزيز الإيرادات… والنتيجة معاكسة

بحسب البيانات الرسمية، فإن الهدف من القرار كان تعزيز إيرادات الخزينة العامة لسداد الديون وتمويل مشاريع البنية التحتية.

إلا أن تداعيات القرار جاءت عكسية، حيث بدأت طبقة من الأثرياء في مغادرة البلاد، مفضلين الانتقال إلى وجهات توفر أنظمة ضريبية أكثر مرونة مثل الإمارات، سويسرا، وإيطاليا.

ناصف ساويرس في مقدمة المغادرين

أبرز المغادرين كان الملياردير المصري ناصف ساويرس، مالك نادي أستون فيلا الإنجليزي، والذي نقل إقامته الضريبية إلى إيطاليا للاستفادة من نظامها الجديد الذي يمنح الأثرياء المقيمين حديثاً إعفاءات ضريبية كبيرة.

كما أفادت تقارير بأن مكتب ناصف ساويرس الرئيسي قد نُقل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، ما يشير إلى تحول استراتيجي في خريطة أعماله العالمية.

هجرة أثرياء آخرين تضرب السوق العقاري

لم يكن ساويرس وحده. فقد غادر رجل الأعمال اللبناني النيجيري باسم حيدر بريطانيا متجهاً إلى دبي واليونان، بعد تهديده بزيادات ضريبية تصل إلى 7 أضعاف، خاصة في ظل مخاوفه من ضريبة الميراث البريطانية المرتفعة (40%).

كما غادر الملياردير الألماني كريستيان أنجرماير، أحد كبار المستثمرين في العملات الرقمية، إلى سويسرا.

هذه الموجة أدت إلى تراجع حاد في سوق العقارات الفاخرة في لندن، حيث انخفضت مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار بنسبة 37% في الربع الأول من 2025، لأدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، ما أثّر سلبًا على عائدات ضريبة الدمغة والعوائد العقارية.

هروب محدود أم بداية تحوّل؟

ورغم أن التقارير تتحدث عن “هروب الأثرياء”، إلا أن منظمة Tax Justice Network خفّفت من حدة المصطلح، مؤكدة أن نسبة المغادرين لا تتعدى 0.3% من أصحاب الملايين المقيمين في بريطانيا، مما يعني أن الأثر المباشر ما زال محدوداً نسبيًا.

الجدل السياسي مستمر

يرى مؤيدو القرار أن إلغاء الامتيازات الضريبية خطوة نحو العدالة الضريبية وسد فجوة الدخل، في حين يحذر المعارضون من أن هجرة رؤوس الأموال قد تفقد بريطانيا مكانتها كمركز مالي عالمي، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من مدن مثل ميلانو ودبي وزيورخ التي تقدم حوافز سخية لجذب الأثرياء.