الجنيه المصري يتجاوز حاجز الـ 72 جنيهًا سودانيًا لأول مرة
الجنيه المصري يتجاوز حاجز الـ 72 جنيهًا سودانيًا لأول مرة
متابعة ـ آخر خبر
ـ افتتحت أسواق النقد في السودان بتاريخ 3 سبتمبر 2025 على استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، بعد موجة تقلبات حادة شهدها السوق الموازي أدت إلى تدهور غير مسبوق.
ورغم هذا الاستقرار الظاهري، تشير المؤشرات إلى استمرار الانهيار النقدي للجنيه الذي فقد أكثر من 525% من قيمته منذ بداية الحرب في أبريل 2023.
أسعار العملات
بحسب بيانات التداول، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازي 3,500 جنيه سوداني، مما يجعله العملة الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد السوداني. أما أسعار العملات الأخرى فقد جاءت كما يلي:
الريال السعودي 933.33 جنيه، الدرهم الإماراتي 953.67 جنيه، اليورو 4,069.76 جنيه، الجنيه الإسترليني 4,729.72 جنيه، والريال القطري 958.90 جنيه، في حين ارتفع الجنيه المصري إلى 72.13 جنيه.
تأثيرات السوق الموازي
تعكس هذه الأسعار مستويات تاريخية لم يشهدها السودان من قبل، حيث أصبحت السوق الموازي هي المرجعية الأساسية لتحديد أسعار الصرف، في ظل غياب تدخلات فعالة من البنك المركزي الذي يعاني من ضعف الاحتياطيات الأجنبية.
تداعيات على الاقتصاد والمعيشة
الانهيار المستمر للجنيه السوداني أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، مما زاد من تكلفة المعيشة بشكل يفوق قدرة معظم الأسر.
كما ارتفعت أسعار الوقود والسلع المستوردة، مما أثر على تكلفة النقل والإنتاج المحلي.
خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الوضع الحالي إذا لم يتم التعامل معه بإصلاحات جذرية، سيؤدي إلى المزيد من التدهور المعيشي.
أسباب الانهيار النقدي
يربط محللون تدهور الجنيه بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
استمرار النزاع الداخلي منذ أبريل 2023 وتأثيره السلبي على الاقتصاد.
تراجع الاستثمارات الأجنبية وانسحاب رؤوس الأموال.
انخفاض الإنتاج في القطاعات النفطية والزراعية والتعدين.
انكماش حركة الصادرات والواردات والزيادة في المضاربات بالسوق الموازي.
ضعف السياسات النقدية والرقابة الحكومية.
دعوات للإصلاح
رغم إعلان الحكومة عدة مرات عن خطط للسيطرة على السوق الموازي، إلا أن تلك الجهود لم تحقق نتائج ملموسة، مما يعزز من القناعة بأن أي استقرار حالي هو مجرد هدوء مؤقت.
خبراء يحذرون من أن استمرار الجنيه عند هذه المستويات قد يقود إلى تضخم مفرط وتهديد بانهيار شامل في الدورة الاقتصادية.
حيث يُتوقع أن يدفع ذلك المزيد من السودانيين للاعتماد على العملات الأجنبية في تعاملاتهم اليومية.
الحاجة لإصلاحات عاجلة
لخروج البلد من الأزمة الاقتصادية، يرى المراقبون أنه من الضروري:
إنهاء النزاع كأولوية لإعادة الاستقرار.
ضخ استثمارات في القطاعات الإنتاجية.
وضع خطة واقعية لإعادة بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
تشديد الرقابة على السوق الموازي.
إطلاق حوار اقتصادي شامل بمشاركة القطاع الخاص والخبراء.
