1.5 مليون درهم تعويضاً لمريضة بسبب خطأ طبي
متابعة ـ آخر خبر
ـ قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مركز طبي بدفع تعويض قدره مليون و500 ألف درهم لمريضة، إثر ثبوت ارتكاب خطأ طبي جسيم تمثل في تشخيص خاطئ وعلاج لم يكن مبرراً، والذي أدى إلى تدهور صحتها.
تفاصيل القضية
رفع الدعوى ضد المركز الطبي، حيث طالبت المريضة في البداية بتعويض قدره ثلاثة ملايين درهم عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها نتيجة التشخيص الخاطئ.
تفاصيل العلاج
تشخيص خاطئ: استشارت المريضة طبيبًا لتقييم نتائج فحوصات تشير إلى التهاب في العصب البصري، لكن الطبيب قام بتشخيص حالتها على أنها “وهن عضلي وبيل” وبدأ بعلاجها بجرعات عالية من الكورتيزون.
تدهور الحالة: العلاج بجرعات تصل إلى 50 ملغ يومياً أدى إلى ظهور هشاشة في العظام وكسور إجهادية في مفصل الورك، مما دفعها لمراجعة طبيب عظام آخر الذي أكد الأضرار الناتجة عن الاستخدام المفرط للكورتيزون.
تقرير لجنة المسؤولية الطبية
أثبت تقرير لجنة المسؤولية الطبية بهيئة الصحة بدبي أن الطبيب ارتكب خطأً مهنياً، حيث تجاهل نتائج الفحوص موضحاً أن الخطأ ثابت بنسبة 100%.
وأكد أن الطبيب لم يستجب لتوصيات استشاريي الأعصاب الذين أوصوا بخفض الجرعات.
حكم المحكمة
الإهانة الطبية: المحكمة اعتبرت أن الإهمال والجهل بالأصول الفنية يثبت الخطأ الطبي.
مسؤولية المركز: تم تأكيد مسؤولية المركز الطبي عن أفعال الطبيب كونه تابعًا له، مما أوجب التعويض على المركز.
التعويض: حُدد التعويض بمبلغ مليون و500 ألف درهم، بالإضافة إلى فوائد تأخيرية بنسبة 5% سنوياً حتى تمام السداد.
القضايا الأخرى
الرسوم والأتعاب: ألزمت المحكمة المركز الطبي بدفع رسوم الدعوى ومصاريفها، بالإضافة إلى ألفي درهم أتعاب محاماة.
تُظهر هذه القضية أهمية التزام مقدمي الرعاية الصحية بأعلى المعايير والاحتياطات للتعامل مع المرضى، وأهمية وجود تشريعات واضحة لحماية حقوقهم في حال حدوث أخطاء طبية.
