رسمياً.. المملكة العربية السعودية تعفي 6 فئات جديدة من رسوم الإقامة ورسوم المرافقين

رسمياً.. المملكة العربية السعودية تعفي 6 فئات جديدة من رسوم الإقامة ورسوم المرافقين

الرياض – آخر خبر

ـ في خطوة جديدة و بادرة استثنائية تعكس روح العطاء والمسؤولية المجتمعية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة جديدة تتيح لفئات محددة من المقيمين تجديد إقاماتهم دون أي مقابل مالي.

الأهداف والغايات

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز استقرار المقيمين، وتوفير بيئة عمل أكثر جذبًا للكفاءات العالمية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية بشكل مستدام.

وأوضح مسؤولون أن هذه المبادرة تعكس التوازن بين متطلبات التنظيم الإداري والجانب الإنساني، مع استمرار الدعم للفئات التي تعزز أمن واستقرار المملكة، بالإضافة إلى دعم الأسر والمواهب التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

الفئات المستفيدة من الإعفاء

حددت الجهات المعنية الفئات التي يحق لها الاستفادة من قرار الإعفاء، وهي:

الأشخاص الذين ساهموا في دعم الأمن الوطني بمعلومات أو خدمات مباشرة.

العاملون ضمن الكيانات الدبلوماسية والعلاقات الدولية ذات الطابع الاستراتيجي.
أبناء وبنات السعوديين من غير المواطنين المقيمين داخل المملكة.

منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك المتدربون والعاملون الفعليون.
زوجات السعوديين من غير المواطنات المسجلات رسميًا في الأحوال المدنية.

العاملون في القطاعات الأساسية مثل السائقين النظاميين والعاملين في الزراعة النظامية.

شروط الاستفادة من برنامج الإعفاء

للاستفادة من هذه الميزة، يجب على المقيم الاستيفاء لعدة شروط، منها:

أن تكون الإقامة سارية المفعول وغير منتهية.
امتلاك سجل أمني نظيف خالٍ من أية مخالفات أو قضايا جنائية.
تواجد المقيم داخل أراضي المملكة أثناء تقديم الطلب.
صلاحية جواز السفر لفترة مناسبة.
توفر تأمين صحي ساري المفعول.
تسديد جميع المخالفات المرورية قبل التقديم على الإعفاء.

إرشادات لتسهيل عملية تجديد الإقامة

لضمان سير الإجراءات بسلاسة، يُنصح المقيمون باتباع خطوات مسبقة مثل:

تجديد الإقامة قبل انتهائها بوقت كافٍ.
التأكد من صلاحية الوثائق الرسمية مثل جواز السفر والتأمين الصحي.
التسجيل في منصة “أبشر” لتسريع العملية وضمان دقة البيانات.
تسوية جميع المخالفات المالية والإدارية قبل بدء طلب التجديد.

 

تعكس هذه المبادرة جانبًا من النهج السعودي المتوازن في التعامل مع المقيمين، حيث تمتزج فيها القيم الإنسانية بالسياسات الاقتصادية الحديثة.

وهي خطوة تعزز من مكانة المملكة كبيئة جاذبة للعيش والعمل والاستثمار، وتجسد روح الشراكة بين الدولة والمقيمين في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للجميع.