بشرى لطالبي التأشيرات إلى إسبانيا: المحكمة العليا تلزم القنصليات وشركة BLS بإجراء هذا التغيير لفائدة الأجانب

بشرى لطالبي التأشيرات إلى إسبانيا: حكم تاريخي يُلزم القنصليات وشركة BLS بإصلاح إجراءات طلبات الفيزا لصالح الأجانب

متابعة ـ آخر خبر 

ـ أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكمًا تاريخيًا يُعدّ انتصارًا مهمًا لملايين طالبي التأشيرات إلى إسبانيا، حيث قضت بأن شركة BLS، المتعاقدة مع وزارة الخارجية الإسبانية لمعالجة طلبات التأشيرات، تخضع للقانون الإداري الإسباني، ما يعني أنها تُعتبر امتدادًا للإدارة القنصلية الإسبانية، وليست جهة وسيطة مستقلة كما كانت تُعامل سابقًا.

ويُلزم الحكم الجديد كلًّا من وزارة الخارجية الإسبانية والقنصليات بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بآجال وإجراءات تقديم التأشيرات، بحيث يُحتسب تاريخ تقديم الطلب من لحظة تسليمه لشركة BLS، وليس عند وصوله إلى القنصلية، ما يُعيد الاعتبار القانوني لحقوق نحو 1.5 مليون متقدّم سنويًا.

القرار، الذي صدر عن الدائرة الخامسة للمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 21 أكتوبر 2025 (القضية رقم 1324/2025)، يُعدّ تصحيحًا لحكم سابق كان قد منح القنصليات سلطة تقديرية مطلقة في احتساب المواعيد، وهو ما أدى في كثير من الحالات إلى رفض طلبات التأشيرات بحجة تجاوز الآجال القانونية.

المحامي الإسباني مانويل فيليبي غارونيا، الذي قاد المعركة القضائية منذ عام 2023، أوضح أن الحكم يؤكد على مسؤولية الدولة الإسبانية الكاملة عن عملية إصدار التأشيرات، وأن الاستعانة بمصادر خارجية لا تُعفي الحكومة من واجباتها القانونية.

وأضاف أن هذا القرار “سينهي حالة الغموض التي كانت تتيح للقنصليات التنصل من مسؤولياتها تجاه طالبي التأشيرات”.

كما أشار غارونيا إلى أن الرسوم التي تفرضها شركة BLS، والمقدرة بنحو 19 يورو، تفتقر إلى أساس قانوني واضح لأنها لم تصدر بقرار وزاري، داعيًا إلى مراجعة الإطار التنظيمي الذي يحكم العلاقة بين الدولة والشركات الوسيطة.

ويرى مراقبون أن هذا الحكم سيُحدث تحولًا جوهريًا في تعامل القنصليات الإسبانية مع طالبي التأشيرات، خصوصًا في الدول ذات الضغط الكبير مثل المغرب والجزائر ومصر، إذ سيُجبرها على تحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات وضمان الشفافية في التعامل مع المواطنين الأجانب.

وبهذا الحكم، تُغلق المحكمة العليا الإسبانية فصلًا طويلًا من الجدل حول شرعية الخصخصة الجزئية لإجراءات التأشيرات.

وتؤكد أن أي تعامل مع شركات وسيطة كـ BLS لا يُعفي الحكومة من التزاماتها القانونية تجاه الأفراد، ما يُمثل بشرى سارّة لطالبي التأشيرات إلى إسبانيا في مختلف أنحاء العالم.