آخر خبر
اخبارك في موعدها

وظائف بـ 120 ألف دولار راتب .. لماذا يرفضها الأمريكيون..؟

وظائف برواتب 120 ألف دولار .. لماذا يرفضها الأمريكيون..؟

متابعة ـ آخر خبر 

ـ في ظل تقلبات الاقتصاد الأمريكي وارتفاع تكاليف المعيشة، برزت مفارقة لافتة تتمثل في عزوف الأمريكيين عن آلاف الوظائف الفنية والمهنية عالية الأجر، رغم أن بعضها يوفر رواتب تصل إلى 120 ألف دولار سنويًا.

هذا التباعد المتنامي بين فرص العمل والكوادر المهنية المؤهلة يثير تساؤلات جوهرية حول التعليم والتدريب المهني وتوجهات الأجيال الشابة في سوق العمل.

وأطلق جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة “فورد موتور”، تحذيرًا قويًا من أزمة متصاعدة في نقص العمالة الماهرة في الولايات المتحدة.

مؤكداً أن الشركة تواجه أكثر من 5 آلاف وظيفة ميكانيكية شاغرة، بعضها يعرض رواتب تفوق متوسط دخل العامل الأمريكي بقرابة الضعف.

وقال فارلي، في تصريحات نقلها موقع «Fortune»، إن الولايات المتحدة تعاني «ورطة حقيقية» بسبب ضعف الاستثمار في التعليم المهني وتراجع عدد المدارس الفنية، مقابل تركيز النظام التعليمي على المسارات الجامعية التقليدية، رغم حاجة الاقتصاد الحقيقي إلى مهارات حرفية وفنية مباشرة.

وأوضح أن الأزمة لا تقتصر على فورد فقط، بل تشمل قطاعات التصنيع والبنية التحتية والخدمات الفنية، حيث تُسجّل أكثر من مليون وظيفة شاغرة في مجالات أساسية مثل الطوارئ والنقل بالشاحنات والسباكة والكهرباء والصناعات الثقيلة.

فجوة متنامية بين الوظائف والكوادر

ورغم جهود الإدارة الأمريكية لإعادة توطين التصنيع داخل البلاد، لا تزال الفجوة بين الوظائف المتاحة والعمالة المؤهلة تتسع.

فبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل، بلغ عدد الوظائف الصناعية الشاغرة أكثر من 400 ألف وظيفة حتى أغسطس 2025، في وقت ارتفع فيه معدل البطالة إلى 4.3%.

وأظهرت دراسات حديثة أن أكثر من نصف الشركات الصناعية تعتبر أن توظيف العمالة الفنية والاحتفاظ بها يمثل التحدي الأكبر أمام استمرار عملياتها ونموها.

ويستعيد فارلي قصة جده، الذي كان الموظف رقم 389 في «فورد» وعمل على طراز Model T، وكيف أسهمت الوظائف الفنية حينها في بناء طبقة وسطى أمريكية مستقرة. ويرى أن تراجع التعليم الفني يهدد بتقويض هذا الدور الاقتصادي التاريخي.

ويشير إلى أن التدريب على مهارات ميكانيكية متقدمة، مثل تفكيك محرك ديزل لشاحنة Ford Super Duty، يتطلب ما لا يقل عن خمسة أعوام، وهو ما لا يواكبه النظام التعليمي الحالي، في ظل نقص المدارس الحرفية وبرامج التدريب العملي.

تداعيات اقتصادية أوسع

ويرى خبراء أن اتساع الفجوة بين الطلب والعرض في سوق العمل الفني قد ينعكس سلبًا على قدرة الشركات الأمريكية على التوسع وتعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصناعات الثقيلة والبنية التحتية.

وتشير بيانات وزارة العمل إلى أن الوظائف الفنية والتقنية باتت ضمن أعلى الوظائف طلبًا في الولايات المتحدة، في وقت تستمر فيه معدلات الالتحاق بالتعليم المهني في التراجع لصالح التخصصات الجامعية النظرية.

ويؤكد اقتصاديون أن معالجة هذا الخلل البنيوي تتطلب إصلاحًا شاملًا لمنظومة التدريب المهني، وتعزيز برامج التعليم التطبيقي، إلى جانب تغيير الصورة النمطية التي تضعف جاذبية المهن الحرفية، رغم أنها تمثل العمود الفقري للتشغيل والصناعة في المرحلة المقبلة.

شاركها على
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.