تفاصيل إقالة وكيل وزارة الطاقة والنفط السوداني د. محيي الدين النعيم
تفاصيل إقالة وكيل وزارة الطاقة والنفط د. محيي الدين النعيم.. كواليس صراع داخل القطاع الأكثر حساسية
متابعة ـ آخر خبر
ـ أثار قرار إعفاء وكيل وزارة الطاقة والنفط، الدكتور محيي الدين النعيم، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، في ظل ما اعتبره مراقبون “هزة كبيرة” في واحد من أهم القطاعات السيادية في البلاد.
استدعاء.. ثم إبلاغ بالإعفاء
وبحسب ما كشفه الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، فقد استُدعي د. محيي الدين إلى مكتب وزير الطاقة والنفط.
حيث تم إخطاره بقرار إعفائه من منصبه، في خطوة فاجأت العاملين بالقطاع.
نظراً للدور المحوري الذي ظل يلعبه النعيم خلال الأشهر الماضية ولا سيما في ملف أزمة حقل هجليج.
خسارة للقطاع.. وتصفية حسابات؟
ووصف عبد الماجد الإقالة بأنها خسارة كارثية، مؤكداً أن النعيم يُعد من “أهم أعمدة النفط المتبقين” في قطاع يعاني أصلاً من عملية “تجريف” لصالح شبكات مصالح شخصية.
وكشف عن أن الوزير نفسه يقف وراء قرار الإعفاء، وأنه رشّح اثنين من معارفه لمنصب الوكيل، غير أن كليهما لم يجتز الفحص الأمني، أحدهما — بحسب قوله — ينتمي للتيار الشيوعي ويرتبط بصلة قرابة بالوزير.
توقيع رئيس الوزراء.. وخيوط المؤامرة
بحسب المعلومات المتداولة، قام الوزير بملاحقة الوكيل المُقال وتسليمه خطاب الإعفاء ممهوراً بتوقيع رئيس الوزراء د. كامل إدريس، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول تورط مكتب رئيس الوزراء في قرار الإبعاد.
المصادر تشير إلى أن د. محيي الدين رفض العودة إلى درجته العليا بالوزارة كما جاء في قرار الإعفاء، وقرر الاستمرار في أداء مهامه حتى السبت المقبل، إلى حين تسليم الخطة التي طلبها مجلس السيادة للتعامل مع أزمة هجليج.
خطوة تُضعف القطاع
ويخشى خبراء في مجال الطاقة أن يؤدي إبعاد النعيم في هذا التوقيت الحرج إلى إضعاف قطاع النفط والطاقة، خصوصاً أنه من القلائل الذين يمتلكون خبرة تراكمية ومعرفة تقنية عالية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معقّدة تتعلق بالإنتاج، البنى التحتية، وأمن الحقول.
خلاصة المشهد
الإقالة — كما تُصوّرها المصادر — لا تبدو مرتبطة بالأداء أو بالكفاءة، بقدر ما تبدو انعكاساً لصراع نفوذ داخل الوزارة، وسط محاولات لفرض شخصيات بعينها على مواقع حساسة لا تحتمل المجاملة أو المحاصصة.
