خطوة مفصلية.. تفاصيل توقيع اتفاق سوري شامل لوقف إطلاق الـ ـنار ودمج «قسد» في مؤسسات الدولة بالكامل و تسليم الرقة ودير الزور

خطوة مفصلية.. تفاصيل توقيع اتفاق سوري شامل لوقف إطلاق الـ ـنار ودمج «قسد» في مؤسسات الدولة.. تسليم الرقة ودير الزور وعودة الموارد السيادية

آخرخبر ـ أُعلن عن اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النـ ـار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

تتضمن ترتيبات سياسية وعسكرية وأمنية وإدارية واسعة، تهدف إلى إنهاء حالة الصراع في شمال وشرق سوريا، وتعزيز وحدة الدولة واستعادة سيادتها على كامل أراضيها.

ونصّت الاتفاقية، في بندها الأول، على وقف فوري وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس، بالتوازي مع انسحاب التشكيلات العسكرية التابعة لـ«قسد» إلى مناطق شرق الفرات، تمهيداً لإعادة الانتشار.

وبحسب البنود المعلنة، يتم تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري.

بما يشمل جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع تثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي «قسد» والإدارة المدنية في المحافظتين.

كما يقضي الاتفاق بـ دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة السورية.

إلى جانب استلام الحكومة لكافة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، وتأمينها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد السيادية إلى خزينة الدولة.

وفي الشق العسكري، نصّت الاتفاقية على دمج عناصر «قسد» العسكرية والأمنية بشكل فردي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني.

ومنحهم الرتب والمستحقات وفق الأصول، مع التأكيد على حماية خصوصية المناطق ذات الغالبية الكردية.

وشملت البنود التزام قيادة «قسد» بعدم ضم فلول النظام السابق إلى صفوفها، وتقديم قوائم بأسماء الضباط المتواجدين في مناطق شمال شرق سوريا.

إضافة إلى إصدار مرسوم رئاسي بتعيين محافظ للحسكة كضمانة للتمثيل والمشاركة السياسية المحلية.

وتطرقت الاتفاقية إلى إخلاء مدينة عين العرب (كوباني) من السلاح الثقيل، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.

كما تم الاتفاق على دمج ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش والقوات المسؤولة عن حمايتها ضمن مؤسسات الدولة، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها.

وضمن إطار الشراكة الوطنية، تعتمد الدولة قائمة مرشحين مقدمة من قيادة «قسد» لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا.

فيما رحّب الطرفان بالمرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة قضايا مكتومي القيد وحقوق الملكية المتراكمة.

وأكدت الاتفاقية التزام «قسد» بإخراج جميع عناصر وقيادات حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج البلاد.

مقابل مواصلة الدولة السورية مكافـ حة الإرهـ ـاب، خاصة تنظـ يم داعـ ش، بالتنسيق مع التحالف الدولي والولايات المتحدة.

واختُتم الاتفاق بالتأكيد على العمل من أجل عودة آمنة وكريمة لأهالي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

ووقّع الاتفاق كلٌّ من رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار التسوية السياسية واستعادة الاستقرار في سوريا.