بنك السودان المركزي يوجّه بنك الخرطوم «بنكك» بإعادة الأموال المخصومة من حسابات العملاء فورًا.. إليك التفاصيل

بنك السودان المركزي يوجّه بنك الخرطوم «بنكك» بإعادة الأموال المخصومة من حسابات العملاء فورًا

آخر خبر ـ وجّه بنك السودان المركزي تعليمات مباشرة إلى بنك الخرطوم بضرورة إعادة جميع المبالغ التي تم خصمها من حسابات العملاء فورًا، على خلفية قيام البنك بسحب مبالغ مالية من حسابات ادخارية بدعوى تحصيل أقساط صندوق ضمان الودائع.

جاء ذلك في خطاب رسمي صادر عن الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ببنك السودان المركزي، بتاريخ 3 فبراير 2026م، الموافق 15 شعبان 1447هـ، وموجّه إلى المدير العام لبنك الخرطوم.

وأوضح الخطاب أن البنك المركزي اطلع على الإجراء الذي اتخذه بنك الخرطوم مؤخرًا، والمتمثل في خصم مبالغ مالية من حسابات شريحة واسعة من العملاء (Saving وSaving Plus)، بزعم تحصيل أقساط صندوق ضمان الودائع، استنادًا إلى إعلانات صادرة عن البنك نفسه.

وأشار بنك السودان المركزي إلى أن قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 1996م، وتحديدًا المادة (24/1)، ينص بوضوح على أن الودائع الجارية والادخارية تتحمل أقساط التأمين عليها كل من المصارف، والحكومة، وبنك السودان المركزي، ولا يجوز تحميلها على العملاء.

أما حسابات الاستثمار (Investment Accounts)، فهي فئة مصرفية مستقلة ومختلفة تمامًا عن الحسابات الادخارية، ويجوز فيها تحميل أصحاب الحسابات جزءًا من أقساط التأمين وفق الضوابط القانونية.

وأكد الخطاب أن بنك الخرطوم قام بإضافة أرباح للحسابات الادخارية، ثم خصم مبالغ تفوق قيمة الأرباح في نفس التاريخ، مع تبرير الإجراء بأن الخصم تم من حسابات استثمارية، وهو ما اعتبره البنك المركزي مخالفة صريحة للأعراف المصرفية والنصوص القانونية.

وبناءً على ذلك، أصدر بنك السودان المركزي 6 توجيهات ملزمة لبنك الخرطوم، أبرزها:

استرداد جميع المبالغ المخصومة من حسابات العملاء فورًا.
تحمّل بنك الخرطوم كامل أقساط صندوق ضمان الودائع الخاصة بحسابات الادخار وعدم معاملتها كحسابات استثمار.
الالتزام بالشفافية الكاملة بشأن الأرباح، وحقوق كل فئة من الحسابات، والإفصاح الواضح عن أي أقساط مفروضة.

شرح جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالحسابات المصرفية للعملاء قبل فتح الحساب، دون لبس أو غموض.

إتاحة حرية القبول أو الرفض للعملاء دون فرض التزامات غير معلنة.

إجراء مراجعة شاملة لعقود واستمارات فتح الحسابات للتأكد من خلوها من بنود مضللة.

وطالب البنك المركزي بنك الخرطوم بتنفيذ التوجيهات وتصحيح الأوضاع خلال 48 ساعة، مع إفادته رسميًا بما تم اتخاذه من إجراءات.