فرصة ذهبية.. وزير الداخلية الكويتي: لا منع لأي جنسية وندرس إقامة «العمل الحر» برسوم تصل إلى 1000 دينار لمكافحة تجار الإقامات
وزير الداخلية الكويتي: لا منع لأي جنسية وندرس إقامة «العمل الحر» برسوم تصل إلى 1000 دينار لمكافحة تجار الإقامات
الشيخ فهد اليوسف يؤكد أولوية توظيف الكويتيين بالقطاع الخاص والسماح بالالتحاق بعائل لمن هم دون 18 عاماً
آخر خبر ـ أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، حرصه على «نسف» كل الممارسات السلبية في الهيئة العامة للقوى العاملة وقطاع العمل الأهلي، مشدداً على أنه «لا يوجد منع لأي جنسية من القدوم إلى البلاد، وكل صاحب عمل مسؤول عن عمالته».
وجاءت تصريحات الوزير خلال اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة العامة للقوى العاملة مع ممثلي الشركات العاملة في القطاع الأهلي تحت شعار «شركاء النجاح»، حيث ناقش الطرفان عدداً من الملفات المرتبطة بسوق العمل وتنظيم العمالة الوافدة.
أولوية توظيف المواطنين
وأشار اليوسف إلى أن توظيف المواطنين في القطاع الخاص يمثل أولوية للحكومة، لافتاً إلى أنه سيبحث هذا الملف مع سمو رئيس مجلس الوزراء، بما يعزز فرص الكويتيين في سوق العمل ويحقق التوازن المطلوب.
السماح بالالتحاق بعائل دون 18 عاماً
وكشف الوزير عن عدم وجود مانع من السماح بالالتحاق بعائل لمن هم دون 18 عاماً، سواء للأب أو الأم في حال كان أحدهما منفرداً، في خطوة تهدف إلى معالجة بعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بالإقامة.
دراسة إقامة «العمل الحر» برسوم محددة
وفي ما يتعلق بمكافحة تجارة الإقامات، أعلن اليوسف أن الوزارة تدرس السماح بفتح إقامة وفق مادة «عمل حرة» برسوم محددة قد تصل إلى 1000 دينار كويتي تُحصّل لصالح الدولة، بدلاً من دفع مبالغ لتجار الإقامات.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى القضاء على بيع الإقامات وتنظيم سوق العمل، مشيراً إلى أن تطبيق القرار قد يتم خلال الأشهر المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار تحركات حكومية لإعادة تنظيم ملف العمالة الوافدة في الكويت، وتشديد الرقابة على المخالفات، بما يضمن ضبط السوق وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
