إتهامات لوزير الإعلام في حكومة عبدالله حمدوك… ما القصة

إتهامات لوزير الإعلام في حكومة عبدالله حمدوك… ما القصة 

 

آخر خبر ـ وجهت لجنة ضحـ ـايا شركة بلاك شيلد الإماراتية، اتهامات مباشرة إلى فيصل محمد صالح وزير الإعلام في عهد عبدالله حمدوك، بالتواطؤ وتضليل الرأي العام حيال قضية الاتجار بالبشر التي تعرض لها مئات الشباب السودانيين في العام 2021م وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا حنيها.

وأصدرت اللجنة بيانًا بعنوان “إفادة نهائية حول ثبوت جريمة التدليس والاتجار بالبشر عبر “العقد الموحد” الموثق دولياً.. يا فيصل محمد صالح، نحن الشباب السوداني الذين كنت أنت ومن خلفك في السلطة “سنداً” لجلادينا بدلاً من أن تكونوا حماةً لنا، نحن الذين وصفت رحلة عذابنا واتجار الغرباء بنا بأنها “عقود برضاهم”.

وقال البيان: اليوم، وبعد أن ظننت أن الوقت كفيلٌ بالنسيان، نأتيك نحن “ضحايا بلاك شيلد” لنضع أمامك وأمام العالم الحقيقة القانونية التي لا تقبل التزييف، والتي أسقطت زيف بيانك الرسمي الذي خذلتنا به.

وأشارت اللجنة إلى أن حجيّة “العقد الواحد” في السجلات الدولية، أنَّ كلاً من منظمة “هيومن رايتس ووتش ولجنة تقصي الحقائق، التابعة لمجلس الأمن الدولي، قد استلمتا وأودعتا في سجلاتهما الرسمية نسخة من “العقد الموحد” الذي استُدرجوا الشباب بموجبه.

وأكد البيان أن هذا العقد الذي تمتلك المنظمات الدولية صوره الموثقة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه عقدٌ واحدٌ فقط؛ عقدٌ مسموم استُخدم كغطاء قانوني لعملية “نقل قسري” عابرة للحدود.

وقالت اللجنة مخاطبة فيصيل: إن محاولتك تبرير الجريمة بالحديث عن “عقود” أو “رضا” هي محض محض خيال ودحضته الوثائق الأممية التي بين أيدينا.

واوضح البيان أن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا (S/2021/229) أثبت أن الشباب نُقلوا تحت جنح “عقد مضلل” وبينما كانوا يصرخون استنجاداً بحكومة السودان، كان فيصل لسان الحكومة الإعلامي الذي اختار تبرئة الجـ ناة وتكذيب الضـ حايا.

وقال البيان إنَّ شهادتك السابقة التي برأت ساحة من باعونا، تتعارض جملة وتفصيلاً مع استنتاجات المنظمات الحقوقية الدولية التي صنفت ما حدث لنا كجريمة “اتجار بالبشر” مكتملة الأركان

ملاحقة الضحايا لا تسقط بالتقادم. 

وأعلنت اللجنة رسمياً بدء إجراءات ملاحقة فيصل محمد صالح جنائياً في مقره الحالي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفي كافة المحافل الدولية، استناداً إلى تقارير المنظمات الدولية لهذا العقد الواحد كـ “أداة جـ ريمة” يجعل من دفاعك السابق عنا هزلياً وإدانةً لك.

وأضاف البيان “نحن “لجنة ضـ حايا بلاك شيلد” نُعلمك بأنَّ هذه المستندات الدولية (العقد + تقارير الإدانة) هي سلاحنا لملاحقتك جنائياً في مقرك الحالي بـ أديس أبابا وفي أي محفل دولي تطأه قدماك لن تجد منا عفوًا ولن تجد من التاريخ رحمة”. 

وأكدت اللجنة على أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، وأن “الوثيقة الدولية” الموثقة لدى المنظمات الحقوقية هي الفيصل في هذه القضية التي هزت الرأي العام السوداني والدولي.

وقالت ​”إن صرخاتنا المدعومة بتوثيق مجلس الأمن ستظل تطاردك.. نحن اليوم خصومك أمام القانون وأمام الله.”لجنة ضحايا شركة بلاك شيلد