وزارة المالية تبدأ تنفيذ قرار تحصيل الرسوم الحكومية عبر النظام المصرفي
وزارة المالية تبدأ تنفيذ قرار تحصيل الرسوم الحكومية عبر النظام المصرفي
ـ شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٠) الذي يهدف إلى تنظيم تحصيل المدفوعات النقدية وسداد الالتزامات الحكومية عبر النظام المصرفي، والاستفادة من التطبيقات المصرفية لتسهيل هذه العمليات.
وفي هذا الإطار، تم فتح حساب حكومي في خمسة بنوك تجارية.
تم الاتفاق في اجتماع موسع برئاسة وزير المالية د/ جبريل إبراهيم، وبمشاركة محافظ البنك المركزي ونائبيه، ووكيل وزارة المالية، ومديري البنوك، على تحديد فترة حضانة الأموال المتحصلة في الحساب الحكومي لدى البنوك بمدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة. كما تم الاتفاق على تخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من وزارة المالية على كافة الإيرادات من ١٪ إلى ٠.٥٪، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم التي تفرضها البنوك على العملاء المعنيين بإيداع الأموال لصالح وزارة المالية من ١٠٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه فقط.
وأكد الوزير على اهتمام الحكومة بالتوجه نحو الرقمنة والدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات الحكومية وضمان وصول استحقاقات الحكومة إلى حساباتها في الوقت المحدد.
في سياق متصل، أوضح وكيل وزارة المالية، الأستاذ عبدالله إبراهيم، أن الدفع الإلكتروني يعزز تدفق الإيرادات الحكومية ويشكل خطوة هامة نحو الشمول المالي، مشيرًا إلى أن المحول القومي ببنك السودان لم يبدأ عمله بعد، مما دفع الوزارة إلى فتح حساب حكومي في خمس مصارف تجارية ذات انتشار واسع، وهي بنك الخرطوم، بنك فيصل الإسلامي السوداني، بنك أمدرمان الوطني، مصرف المزارع التجاري، وبنك البركة.
من جانبه، أكد الأستاذ محمد عثمان نائب محافظ البنك المركزي على أهمية ما تم الاتفاق عليه من إجراءات لتسهيل تدفق الإيرادات الحكومية، مما يسهم في تمكين وزارة المالية من الوفاء بالالتزامات الحكومية في الوقت المحدد، ويعزز قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد الكلي بفعالية.
