فرض عقوبات جديدة على قائدي الجيش السوداني و الدعـ م السـ ريع ـ آخر خبر

كندا تفرض عقوبات على البرهان وحميدتي وقائد طيران الجيش

رصد ـ آخر خبر

ـ فرضت كندا عقوبات على عدد من القادة العسكريين والأمنيين في السودان، منهم قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بالإضافة إلى رئيسي جهاز الأمن السابقين صلاح عبدالله قوش ومحمد عطا المولى عباس.

وشملت العقوبات تجميد أصولهم وحظر التعامل مع ممتلكاتهم.

كما أدرجت كندا ثلاث كيانات تابعة للجيش وقوات الدعم السـ ريع في قائمة العقوبات، منها شركة “سودان ماستر تكنولوجي” المتخصصة في تصنيع الأسلحة والمركبات العسكرية، وشركة “تراديف للتجارة العامة” التابعة لقوات الدعم السريع.

بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات قائد القوات الجوية السودانية الطاهر محمد العوض الأمين.

وجاءت هذه العقوبات في ظل استمرار الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السـ ريع منذ منتصف أبريل 2023، والذي انتشر في أكثر من 70% من مناطق البلاد.

وقد تسببت الهجمات الجوية المكثفة، التي تعتبرها منظمات حقوقية انتهاكاً للقانون الدولي، في مقتـ ل آلاف المدنيين وتدمير مئات المباني التاريخية والخدمية، بالإضافة إلى تدمير آلاف المساكن والمرافق العامة.

وتأتي هذه الخطوة الكندية بعد نحو شهرين من عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة على قائد الجيش السوداني في يناير الماضي.

وفي الوقت نفسه، تشهد السودان تحركات دولية وإقليمية مكثفة لوقف التدهور الحاصل بسبب الحرب.

حيث قدم رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك مبادرة من سبع نقاط تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم الاحتياجات الإنسانية، بالإضافة إلى إطلاق عملية سلام شاملة.

من جهتها، أعلنت بريطانيا عن عزمها تنظيم مؤتمر دولي في منتصف الشهر المقبل بمشاركة 20 وزيراً من دول مختلفة لبحث الأزمة السودانية.

كما كشفت مصادر عن تحضيرات لزيارة وفد الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لبورتسودان وعدد من العواصم الأفريقية للقاء قادة الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني في السودان، حيث أدت الحرب إلى تشريد أكثر من 15 مليون شخص وتدمير البنية التحتية والاقتصاد.

وأكد الاتحاد الأفريقي استمراره في المشاركة مع جميع الأطراف السودانية للوصول إلى حل شامل للأزمة، رغم فشل العديد من المبادرات السابقة في وقف الصراع.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الجهود الدولية والإقليمية هو إيجاد آلية تنفيذية تفرض الحوار المباشر بين الجيش وقوات الدعم السـ ريع، مع الأخذ في الاعتبار وجود عناصر متشددة ترفض الحل السلمي وتعدد مراكز القرار داخل المؤسسة العسكرية.