تصريحات جديدة من محامي الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بشأن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته

محامي البشير يرفض محاكمة موكله خارج السودان ويتهم المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز

الخرطوم – آخر خبر

ـ علّق محمد الحسن الأمين، المحامي الخاص بالرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، على إمكانية محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن أي محاكمة خارج السودان “غير قانونية” و”مسيسة”.

وقال الأمين في تصريحات صحفية:
> “البشير يُحاكم الآن في السودان، فكيف تتم محاكمته خارج البلاد؟ المحكمة الجنائية الدولية أثبتت أنها محكمة مسيسة، موجهة ضد الأفارقة ودول العالم الثالث.”

وأضاف:
> “عمر البشير بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقواعد القانونية السودانية والدولية، ولا يجوز انتزاعه من المحاكم الوطنية لمحاكمته في إطار يستخدم معايير انتقائية.”

خلفية القضية
– المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير عامي 2009 و2010 بتهم تتعلق بـ جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، والإبـ ـادة الجماعية في دارفور.

– منذ الإطاحة به في 2019، يواجه البشير محاكمات داخل السودان بتهم الفساد والانقلاب على الدستور، لكن قضايا دارفور لم تُناقش بشكل كافٍ في المحاكم السودانية.

– بعض الضحايا والناشطين يطالبون بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاكمة عادلة، بينما يرى آخرون أن المحاكمة المحلية كافية.

اتهامات بالانحياز السياسي
اتهم محامي البشير المحكمة الجنائية الدولية بـ:
– الانتقائية في ملاحقة قادة أفارقة بينما تتجاهل جرائم قوى كبرى.

– تسييس القضاء الدولي لخدمة أجندات غربية.

يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه السودان تحولات سياسية، حيث تختلف الآراء حول ما إذا كان ينبغي محاسبة البشير محلياً أم دولياً.

مستقبل القضية
لا تزال الحكومة السودانية تدرس التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن تصريحات محامي البشير تعكس رفضاً قوياً من جانب مؤيديه لأي محاكمة خارجية، مما قد يزيد الجدل حول عدالة المحاكمات وسيادة القانون الوطني.

القضية تبقى شائكة بين مطالبين بالعدالة الدولية وآخرين يصرون على أولوية القضاء السوداني، في اختبار حقيقي لمبادئ المساءلة والسيادة الوطنية.