مصر ترفض الإجراءات الأحادية لإثيوبيا بشأن سد النهضة وتؤكد على حقوقها المائية

مصر ترفض الإجراءات الأحادية لإثيوبيا بشأن سد النهضة وتؤكد على حقوقها المائية

رصد ـ آخر خبر

ـ أصدرت وزارة الري والموارد المائية المصرية بيانًا رسميًا عبر وزيرها هاني سويلم، أعربت فيه عن رفضها القاطع للسياسات الإثيوبية الأحادية المتعلقة بسد النهضة، مؤكدة على التمسك بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.

أبرز نقاط البيان المصري:

 

1. رفض سياسة فرض الأمر الواقع
– انتقدت مصر النهج الأحادي الذي تتبناه إثيوبيا في إدارة ملف السد، معتبرة أنه يتجاهل حقوق دول المصب (مصر والسودان).

2. الترويج لاكتمال السد دون اتفاق قانوني
– أشار البيان إلى أن إثيوبيا تواصل الترويج لانجاز السد رغم عدم التوصل لاتفاق ملزم ينظم ملء وتشغيل الخزان، مما يهدد الأمن المائي لمصر والسودان.

3. رفض سياسة الهيمنة المائية
– اتهمت مصر الجانب الإثيوبي بالسعي لفرض هيمنة مائية بدلاً من تبني مبدأ التعاون العادل، مؤكدة أنها لن تسمح بمساس حقوقها المائية.

4. غياب الإرادة السياسية الإثيوبية
– كشف البيان أن 13 عامًا من المفاوضات أثبتت عدم جدية إثيوبيا في التوصل لحل عادل، مع استمرارها في تعطيل الاتفاقيات.

5. التنمية في إثيوبيا لا يجب أن تكون على حساب الآخرين
– شددت مصر على رفضها لأي محاولة لتحقيق تنمية إثيوبية على حساب حقوق دول المصب، داعية إلى توازن مصالح جميع الأطراف.

خلفية الأزمة:

– تشهد مفاوضات سد النهضة تعثرًا مستمرًا منذ سنوات، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يضمن عدم تأثر حصتهما من المياه، بينما تصر إثيوبيا على إجراءات أحادية في الملء والتشغيل.

التداعيات المحتملة:

– يُنظر إلى البيان المصري كتحذير واضح لإثيوبيا من الاستمرار في سياسة التجاهل لمطالب دول المصب، في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير السد على تدفق المياه إلى مصر التي تعتمد على النيل بنسبة 97% في مواردها المائية.

يأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان إثيوبيا اكتمال بناء السد، ودعوتها مصر والسودان لحضور حفل التدشين في سبتمبر المقبل، وهو ما ترفضه القاهرة حتى يتم التوصل إلى ضمانات قانونية.