بتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان.. السعودية تطلق تأشيرة عمل جديدة دون الحاجة إلى كفيل
الرياض – آخر خبر
ـ في خطوة جديدة تعكس توجه المملكة العربية السعودية نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب الكفاءات العالمية، أعلنت الجوازات السعودية عن إصدار تأشيرة عمل جديدة لا تتطلب وجود كفيل، وتتيح لحاملها العمل بحرية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، إلى جانب مزايا استثنائية للإقامة والاستثمار.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار رؤية المملكة السعودية لـ 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الخبرات النوعية من مختلف دول العالم.
—
مزايا تأشيرة العمل بدون كفيل
توفر التأشيرة الجديدة لحاملها بيئة قانونية مرنة ومستقرة، وتفتح أمامه آفاقًا واسعة للعمل والاستثمار، ومن أبرز المزايا:
الحق في الإقامة الدائمة بعد استيفاء الشروط.
كفالة أفراد العائلة (الزوج/الزوجة، الأبناء، الوالدين).
حرية تأسيس وإدارة الأعمال دون الحاجة إلى كفيل.
الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية داخل المملكة.
امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية.
حرية التنقل داخل المملكة وخارجها دون قيود.
—
شروط الحصول على التأشيرة
للاستفادة من هذه التأشيرة، يشترط توفر المتطلبات التالية:
أن يكون المتقدم في سن 21 عامًا فأكثر.
تقديم إثبات مالي يؤكد القدرة على تغطية نفقات الإقامة والمعيشة.
تقديم تقرير طبي يُثبت التمتع بصحة جيدة وخلوه من الأمراض المعدية.
سجل جنائي نظيف وخلو من السوابق.
—
أنواع الإقامة المتاحة ضمن التأشيرة
1. إقامة الكفاءات الاستثنائية
تُمنح لأصحاب الخبرات العالية في مجالات محددة مثل البحث العلمي، الصحة، الإدارة العليا، وفق الشروط التالية:
الباحثون: وجود عقد عمل مع جهة سعودية معتمدة.
العاملون في القطاع الصحي أو العلمي: راتب شهري لا يقل عن 25,000 ريال سعودي.
المديرون التنفيذيون: راتب شهري لا يقل عن 80,000 ريال سعودي.
2. إقامة الأفراد الموهوبين
تُخصص للفنانين، والمثقفين، والرياضيين المتميزين، بناءً على تقييم الجهات الرسمية المختصة.
3. إقامة المستثمرين
تُمنح للراغبين في الاستثمار في السعودية، وتشترط:
امتلاك رخصة استثمار سارية من وزارة الاستثمار.
قيمة الاستثمار لا تقل عن 7 ملايين ريال سعودي.
وجود سجل تجاري ساري المفعول.
—
خطوة استراتيجية نحو بيئة أكثر جذبًا
يرى خبراء أن التأشيرة الجديدة تمثل تحولًا نوعيًا في سوق العمل السعودي، حيث تقلل من الاعتماد على نظام الكفالة التقليدي، وتمنح الأفراد حرية أكبر في التنقل والاستثمار، ما يعزز جاذبية المملكة كمركز إقليمي وعالمي للكفاءات ورؤوس الأموال.
