في سابقة تاريخية.. المحكمة الجنائية الدولية تلاحق زعيـ م طالـ ـبان بتهمة “اضطـ ـهاد النساء”
في سابقة تاريخية.. المحكمة الجنائية الدولية تلاحق زعيـ م طالـ ـبان بتهمة “اضطـ ـهاد النساء”
رصد ـ آخر خبر
ـ في خطوة جديدة و غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق هبـ ـة الله أخوند زاده، زعيم حـ ركة طالـ ـبان الأفغانية، إلى جانب كبير قضاتها عبد الحكيم حقاني، متهمةً إياهما بارتكـ ـاب جرائم ضـ د الإنسانية، من خلال سياسات قمعية ممنهجة استهدفت النساء والفـ ـتيات في أفغانستان.
القرار الذي وصفه مراقبون بالتاريخي، استند إلى تحقيقات مكثفة قادها المدعي العام للمحكمة كريم خان مطلع عام 2025، بعد إحالات رسمية من دول عدة، أبرزها فرنسا والمكسيك وإسبانيا.
التحقيقات خلصت إلى أن القيود المفروضة على النساء منذ عودة طالبـ ـان للحكم في أغسطس 2021 وحتى يناير 2025، لم تكن مجرد قرارات حكومية، بل “جزء من هجـ وم واسع النطاق ومنهجي يستهدف نصف المجتمع الأفغاني”.
منع النساء من التعليم، وإغلاق أبواب العمل في وجوههن، وتقييد حركتهن داخل البلاد، كان كافيًا لتصنيف هذه الأفعال على أنها اضطهاد ممنهج يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بحسب بيان المحكمة الصادر من مقرها في لاهاي.
في المقابل، رفضت طالبـ ـان القرار بشدة، واعتبرت مذكرة التوقيف “خطوة عبثـ ية لا تستند لأي أساس قانوني”، وأكد المتحدث باسمها، ذبيـ ـح الله مجاهد، أن الحـ ركة لا تعترف بالمحكمة الدولية، ولن تتعاون معها بأي شكل.
ورغم هذا التطور، تظل قدرة المحكمة على تنفيذ القرار محدودة، إذ إنها لا تمتلك قوة شرطية خاصة، وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء في توقيف المتهمين.
ما يعني أن بقاء زعماء طالبـ ـان داخل أفغانستان أو تنقلهم إلى دول غير موقعة على نظام روما الأساسي، قد يبقيهم بعيدين عن قبضة العدالة الدولية.
لكنّ الرسالة كانت واضحة: اضطهاد النساء لم يعد شأناً داخليًا.. بل جـ ريمة يُحاسَب عليها حتى قادة الحكومات.
