رسميًا.. الجوازات السعودية تعلن عن فئات جديدة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة
الرياض – آخر خبر
ـ في خطوة جديدة لتنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، بشكل رسمي، عن فئات جديدة يُسمح لها بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة، في خطوة وُصفت بأنها استجابة لمطالب ملايين المقيمين الراغبين في الاستقرار القانوني والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية داخل المملكة.
فئات جديدة مستفيدة من القرار
وشملت قائمة الفئات الجديدة التي يمكنها التحويل:
القادمون من دول تعاني نزاعات: يُمنح القادمون من دول مجاورة تشهد حروبًا أو أزمات سياسية فرصة الاستقرار في بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا.
الحاصلون على تأشيرة إقامة مميزة: يمكنهم الآن تحويلها إلى إقامة دائمة، مما يمنحهم حقوقًا إضافية.
مواطنو دول الخليج: تعزيزًا للعلاقات الخليجية، يُسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة.
أبناء الزوجات الأجنبيات المتزوجات من سعوديين: تُعد هذه الفئة من الأكثر استفادة، نظرًا لطبيعة العلاقة الأسرية.
أنواع التأشيرات المتاحة حالياً في المملكة
تشمل التأشيرات المتوفرة:
تأشيرة الدراسة: للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات السعودية.
التأشيرة السياحية: لأغراض العلاج أو الترفيه.
تأشيرة الزيارة العائلية: لزيارة الأقارب والأهل.
تأشيرات الحج والعمرة: لأداء الشعائر الدينية.
تأشيرة العمل: لمزاولة العمل بشكل قانوني داخل المملكة.
خطوات تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة
حددت الجوازات آلية إلكترونية سلسة للتحويل تشمل:
1. زيارة منصة التأشيرات الرسمية.
2. تسجيل الدخول باستخدام رقم الإقامة.
3. التأكد من سريان البطاقة.
4. إدخال الرمز المرئي.
5. تعبئة البيانات وتسجيل طلب جديد.
6. مراجعة البيانات وانتظار الرد من الجهات المعنية.
أجوبة على أبرز الاستفسارات
هل يمكن للزائر العمل؟
نعم، إذا كان من أقارب المقيم من الدرجة الأولى ويحمل تصريح عمل رسمي.
هل أُوقفت الزيارة العائلية عام 2025؟
لم يتم إيقافها، لكن قد تُفرض قيود مؤقتة حسب الظروف.
فوائد القرار للمقيمين
الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية.
تحقيق استقرار شخصي ومهني.
تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.
تنبيه للمقيمين: تحديات يجب الانتباه لها
التأكد من استيفاء الشروط قبل التقديم.
الاستعداد لـ الإجراءات الإدارية.
متابعة التحديثات القانونية الخاصة بالتأشيرات.
هذا القرار يُمثل نقلة نوعية في سياسة الإقامة بالمملكة، ويُسهم في تمكين الوافدين من العيش في بيئة أكثر استقرارًا، ويعكس توجهات السعودية نحو دعم الجاليات وتحقيق التوازن السكاني والخدمي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
